البنك المركزي: لا مخاوف إزاء قيمة الدينار العراقي ويحذّر المواطنين من مغبّة الانجرار وراء المضاربين في السوق

طمأن البنك المركزي العراقي المواطنين عندما اكد التزامه بدعم قيمة الدينار امام سعر صرف الدولار، داعيا الى عدم الانسياق والانجرار وراء المضاربين في العملة. وسيناقش مجلس النواب خلال الايام المقبلة طلب الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي.وقال مستشار البنك الدكتور مظهر محمد صالح في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الاسبوع الجاري سيشهد عودة اجراء المزادات بعد توقفها الاسبوع الماضي بسبب عدة ظروف.ووصل سعر صرف الدولار الاميركي امس في السوق السوداء بين 1995-1200 دينار، رغم ان السعر الرسمي للصرف (البيع) يبلغ1170، والشراء 1168 ديناراً.واضاف صالح ان "ثمة توقعات قد ولدت فقاعة سعرية كبيرة قادها المضاربون لتحقيق الربح على حساب معلومات مغلوطة واشارات خاطئة تسلمتها السوق في ظروف غير مؤاتية ما تسببت في انخفاض قيمة الدينار امام الدولار بأقل من5 بالمائة خلال الاسبوع الماضي، بعد ان ارتفعت قيمته بنسبة 25بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية".وتابع: "على الرغم من انخفاض قيمة الدينار، الا ان البنك المركزي في ضوء بيانه الاخير في 7 ايار الجاري، فانه يغطي طلبات السوق كافة من التحويل الخارجي لتغطية تكاليف الاستيراد التي يتولاها القطاع الخاص والسوق عموما"، مؤكدا ان الدينار العراقي هو من العملات القوية المغطاة بالعملة الاجنبية تغطية كاملة وهو الامر الذي يضفي الاستقرار على قيمته.ودعا مستشار البنك المركزي المواطنين الى عدم الانسياق خلف صناع الربح والمضاربين الذين يعملون ضد مصلحة المواطن ومصلحة استقرار الاقتصاد الوطني، موضحا ان "المزاد المقبل سيكون مزادا تاريخيا في اعادة الاستقرار الى السوق"، وان ما جرى هو مجرد فقاعة سعرية عابرة وان اليات المزاد هي ما زالت مرنة وسهلة وتعمل في اطار قانوني واقتصادي يكفل الاستقرار الدائم لقيمة الدينار العراقي.وفي اطار اخر، مازالت قضية طلب الحكومة من البنك المركزي اقراضها مبلغ مليارين و400 مليون دولار، لصالح تنفيذ عقود وزارة الكهرباء، ورفض الاخير ذلك، مثارا للجدل، رغم تقديم مجلس الوزراء طلبا للبرلمان يمنحه حق الاقتراض.وكشف مصدر برلماني ان مجلس النواب قد يضع ضمن جدول اعماله للجلسات المقبلة طلب الحكومة بالاقتراض، موضحا ان هنالك تباينا في اراء النواب بشأن ذلك.يشار الى ان وزارة المالية قد اعلنت مؤخرا ان رصيد البلاد من العملة الاجنبية تجاوز السبعين مليار دولار، منها 44 مليار دولار الاحتياطي الفدرالي لدى البنك المركزي و 25 ـ 30 مليار دولار في حساب صندوق تنمية العراق حتى نهاية العام 2008، مشددا على ان الرصيد المذكور جنب البلاد تداعيات الازمة المالية العالمية التي اضرت بالعديد من الدول النفطية في العام الحالي كفنزويلا وغيرها.