تعتزم وزارة حقوق الانسان تشكيل لجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء وحكومة اقليم كردستان ومؤسسة الشهداء لاطلاق حملة وطنية في جميع انحاء البلاد تهتم بجمع اكبر عدد من المعلومات عن المفقودين في المقابر الجماعية.
صرح بذلك مدير عام دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل امين، مبينا ان المشروع يندرج ضمن برنامج عمل لدعم ملف المفقودين جراء الحروب التي خاضتها البلاد وكذلك التسريع في الية العثور على المفقودين.وأوضح أمين ان هناك ثلاثة انواع من المفقودين أولها الذين فقدوا جراء الحرب العراقية الايرانية، والثاني المفقودون خلال حرب عام 1991، فيما يشمل النوع الثالث المفقودين في المقابر الجماعية.وأضاف انه يتم الان تنظيم استمارة معلومات سيتم توزيعها عن طريق مكاتب الوزارة المنتشرة في جميع انحاء البلاد والى جميع الجهات ذات العلاقة بهدف جمع اكبر قدر من المعلومات عن المفقودين في المقابر الجماعية والتعرف على رفاتهم والاستعانة بذويهم لأخذ معلومات عنهم وعن صفاتهم ومن ثم تحليلها واخذ عينات منها لحفظها في قاعدة معلومات مركزية في الوزارة.
وأشار الى ان الحملة تنفذها لجنة مشكلة من الوزارة ومجلس الوزراء، اضافة الى حكومة اقليم كردستان ومؤسسة الشهداء لتسريع الية جمع اكبر قدر من المعلومات عن المفقودين، مؤكدا وجود ملايين المفقودين لم يتم التعرف على أي اثر لهم لحد الان، اضافة الى الاف الدعاوى والشكاوى بهذا الشأن.
وكشف أمين وجود الكثير من الرفات تعود لمفقودين لم يتم التوصل لذويهم لحد الان، مشيرا الى ان الوزارة والجهات المعنية تواجه صعوبة بالغة في التعرف على شخوص المفقودين، اذ يتم في الاحيان اعتماد افادات شهود العيان كاحدى الادلة في البحث عن المقابر الجماعية كون عمليات الاعدام كانت تتم بشكل سري يتبعها طمس اثار الضحايا.
وأكد مدير عام الدائرة ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في البحث عن المفقودين خلال المدة الماضية، اذ قامت فرق الوزارة باجراء مسوحات في جميع انحاء البلاد وتمكنت من فتح 270 مقبرة جماعية مع وضع اشارات عدم التصرف عليها وفق قانون حماية المقابر الجماعية.
https://telegram.me/buratha
