بانت علائم التخطيط السيء لميزانية العراق بشكل مبكر والتي تحدث عنها رئيس كتلة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي سماحة الشيخ جلال الدين الصغير قبل المصادقة على الميزانية . حيث بدات الحكومة بالاستجداء من البنك المركزي لتغطية العجز الحاصل في الميزانية تحت غطاء تنفيذ عقود وزارة الكهرباء التي نهبت اموال الشعب العراقي .
وكشف النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي عن تقديم الحكومة طلبا للبرلمان يمنحها حق الاقتراض من البنك المركزي لصالح تنفيذ عقود وزارة الكهرباء.واوضح العزاوي في تصريح نقله راديو سوا، ان موافقة البرلمان على طلب الحكومة سيغلق امام البنك المركزي خيار رفض الاقراض، مبينا بان الحكومة "طلبت عن طريق وزارة الكهرباء من البنك مبلغ مليارين و400 مليون دولار"، الا ان البنك رفض الطلب.
من جانبه، حض رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية حيدر العبادي البنك المركزي على اعادة النظر بسياسته المالية لاداء دوره في معالجة الازمة الاقتصادية التي يعانيها العراق، منتقدا رفض البنك اقراض الحكومة.وقال: "لا يمكن ان يكون هناك ازمة اقتصادية في العراق والبنك المركزي ينظر باتجاه ثان غير العراق كانما هذا لا يعنيه على الرغم من استقلالية البنك وعدم قدرة الحكومة على وضع يدها على امواله، الا ان من واجبه ان يستوعب الاخطار الاقتصادية لغرض معالجتها.
وتابع العبادي في تصريح صحفي: "ليس كافيا ان يجلس البنك المركزي على مليارات الدولارات، ولا يهمه ما يحصل في العراق من ارتفاع بمستوى الفقر فيوظف الاموال العراقية لشراء سندات الحكومة الاميركية. وكان البنك المركزي قد اعلن رفضه اقراض الحكومة مبالغ مالية لسد العجز في موازنة العام 2009.
https://telegram.me/buratha
