يتجه مجلس النواب الى مناقشة وتشريع قانون جديد للمتقاعدين، يتضمن سلم رواتب يحتوي على زيادة لهذه الشريحة المهمة، وفي حين كشفت مصادر عن تقديم الحكومة طلبا للبرلمان يمنحها حق الاقتراض من البنك المركزي لصالح تنفيذ عقود وزارة الكهرباء، اعلنت رئاسة البرلمان عن قرب اجراء تعديلات على اكثر من 50 مادة دستورية.
زيادة في رواتب المتقاعدينواكد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا ان الفصل التشريعي الجاري سيشهد مناقشة قانون التقاعد الجديد، مشددا على سعي المجلس الى التصويت عليه نظرا لرغبة غالبية شرائح المجتمع في اقراره.وذكر كنا ان القانون يتضمن ان تكون نسبة احتساب الراتب التقاعدي بنسبة 80 بالمائة من الراتب الذي يتقاضاه الموظف في دوائر الدولة ومؤسساتها وهو بذلك ينصف الموظفين ولايولد لديهم الاحساس بالغبن، عازيا اسباب تاخير التصويت على القانون الى عدم قناعة البرلمانيين ببعض بنوده ضمن النسخة التي صادقت عليها رئاسة الوزراء.واضاف في تصريح نقلته وكالة ايبا للانباء، ان "عددا من الفقرات في النسخة التي ارسلها مجلس الوزراء لم يقبل بها البرلمانيون، حيث قسّمت المتقاعدين الى جدد وقدامى، وهي بذلك مخالفة دستورية فيما يتعلق بحقوق المواطن العراقي.وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي قد وجه خلال اجتماع عقده الاسبوع الماضي مع عدد من المسؤولين والمدراء العامين في الوزارة، باعداد دراسة موسعة خلال اسبوعين تحدد المبلغ المطلوب لزيادة رواتب المتقاعدين، بحسب ماكشفته مصادر خاصة لـ"الصباح. وشدد كنا على ضرورة "اصدار تعديل ينص على ان كل الحقوق التي تتحقق للمتقاعدين الجدد بموجب هذا القانون الجديد تسري على المتقاعدين القدامى فالرواتب يجب ان تكون موحدة"، لافتا الى ان ضغوطات صندوق النقد الدولي خلال العامين الاخيرين كانت احد الاسباب التي عطلت التصويت على القانون. يشار الى ان القانون ينص على تأسيس صندوق يسمى (صندوق تقاعد موظفي الدولة ) ويرتبط بدائرة التقاعد ويتمتع بالشخصية المعنوية، اضافة الى انه تودع في الصندوق جميع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من موظفي الدولة وحصة مماثلة من الجهة التي يعملون بها.
تعديلات على قانون الخدمة الجامعيةمن جانبه طالب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب علاء مكي بزيادة مرتبات المتقاعدين ورفع سن التقاعد للاساتذة الجامعيين الى ما بعد الثالثة والستين عاما. ودعا مكي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد امس الاول، الحكومة الى ايجاد توازن مابين مرتبات المتقاعدين ورواتب اقرانهم من الموظفين، مشيرا الى ان زيادة رواتب المتقاعدين لا تتطلب تشريعا من قبل مجلس النواب، مؤكدا بالقول:"شريحة المتقاعدين من الموظفين ذاقت الامرين بسبب رفع رواتب الموظفين عموما ما ادى إلى زيادة الاسعار وظلت هذه الشريحة تراوح في مكانها اقتصاديا.وكشف مكي عن تقديم لجنة التربية والتعليم النيابية مشروعا لتعديل قانون الخدمة الجامعية إلى رئاسة البرلمان، قائلا في هذا الصدد: "لدينا مشروع سنقدمه الاسبوع المقبل لتعديل قانون الخدمة الجامعية، اذ يمس القانون شريحة الاساتذة الجامعيين، وسنتناول محاور تقاعد الاستاذ الجامعي واستقدام الكفاءات الجامعية من الخارج وما يقف امامه من عقبات العمر الذي هو 63 في القانون الموجود. يذكر ان الحكومة اقرت زيادة كبيرة في مرتبات الموظفين والمتقاعدين بعد العام 2003، الا انها استثنت المتقاعدين قبل العام 2003 من هذه الزيادات على الرغم من الارتفاع الكبير في اسعار السوق وزيادة نسب التضخم.
دعوات للاسراع بتشريع قانون النفط والغازعلى صعيد اخر، قال النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي: ان "تأخير اقرار قانون النفط والغاز لاكثر من سنتين لاسباب سياسية، تسبب بخسارة العراق مليارات الدولارات.واضاف ان "الخسارة ناجمة عن تأخير الاستفادة من الحقول الحالية وكذلك المستخرجة في كردستان او عدم تطوير الحقول القديمة, ما خلق حالة من القلق وانعدام الثقة لدى الشركات العالمية والتي لم يحدد العراق سياسته تجاه المورد الوحيد لاقتصاده وهو النفط.ومن المؤمل ان تضيف بغداد قريبا، مباحثات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان تهدف الى حل القضايا العالقة، لاسيما ملف قانون النفط والغاز.
ولفت الاتروشي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، الى " ان تشريع قانون النفط والغاز وإصلاح النظام المصرفي واساليب تنفيذ العقود هو بوابة استقدام الاستثمار الاجنبي"، موضحا ان "تشريع القانون لوحده سوف يفتح الشهية لدى اكبر الشركات العالمية للدخول في السوق العراقية الواعدة حتى للقطاعات غير النفطية.
وتابع: ان "التحسن النسبي للاوضاع الامنية والتحرك الجدي من قبل الحكومة ورئيس الوزراء لتشجيع الاستثمار وتفعيل هيئة الاستثمار وعقد الندوات والمؤتمرات المختصة وآخرها مؤتمر لندن, سوف يجعل العراق يشهد تقدما في مجال الاستثمار، وبالتالي سيكون هناك تحرك ايجابي باتجاه تنشيط الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وكانت الحكومة قد تمكنت خلال مؤتمر لندن، من جذب اكثر من 100 مليار دولار من رؤوس الاموال الاجنبية لتنفيذ مشاريع استثمارية في العراق خلال المدة المقبلة سعيا منها لانعاش الاقتصاد الذي اثرت فيه الازمة المالية العالمية، في وقت دعا رئيس الوزراء نوري المالكي خلال كلمة القاها في ملتقى لندن، دول العالم والهيئات الدولية الى الدخول بعقود شراكة مع العراق من خلال المساهمة بالاستثمار في البلاد والمشاركة الفعالة بجهود اعادة اعمارها لتكون "واحة للتقدم والسلام" في المنطقة، مؤكدا ان الحكومة "عاقدة العزم على بداية عهد جديد من التعاون المكثف والفعال مع اصدقاء العراق، بغية تشجيع الاستثمار والتنمية في البلاد التي ستفتح ابوابها واسعة امام الراغبين بدخول السوق العراقية.
وبين الاتروشي ان "ما يقلق الشركات هو النظام المصرفي العراقي الذي يعتمد القوانين والاساليب القديمة, وغير المرتبط بشبكة المصارف العالمية ولا يمتلك فروعا كثيرة في الخارج لتيسير التحويلات المصرفية بكميات كبيرة تحتاجها الشركات الضخمة"، منوها بوجود "عائق اخر وهو اساليب منح التراخيص والعقود والتي تعتمد على نظام واجراءات بيروقراطية لا ترتقي الى مستوى جذب المستثمر، ان لم نقل انها تربكه وتصيبه بالاحباط , اضافة الى تفشي ظاهرة الرشوة في منح العقود".
وزاد ان "الشركات التي لا تستطيع الدخول في دائرة اولئك الموظفين ولا تستطيع ارضاءهم، لا تحلم بالحصول على اي عقد، وبالتالي اذا ارادت الحكومة جذب الاستثمار الاجنبي فعليها ازالة جميع المعوقات التي تعترض رغبة الشركات العالمية وحتى المحلية بالاستثمار لنشهد نهضة حقيقية في المرحلة المقبلة.
50 تعديلا دستوريافي غضون ذلك كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية، الخميس، ان اكثر من 50 مادة دستورية ستجري عليها التعديلات وتقدم لمجلس النواب بهدف مناقشتها خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة.وقال العطية في تصريح نقلته وكالة اصوات العراق: ان "لجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان تعمل على تعديل اكثر من 50 مادة من الدستور، بهدف تقديمها الى البرلمان خلال ثلاثة اسابيع لمناقشتها واقرارها.
https://telegram.me/buratha
