وأشار الى " ان تشريع قانون النفط والغاز وإصلاح النظام المصرفي واساليب تنفيذ العقود هو بوابة استقدام الاستثمار الاجنبي " مبينا " أن تشريع القانون لوحده سوف يفتح الشهية لدى أكبر الشركات العالمية للدخول في السوق العراقية الواعدة حتى للقطاعات غير النفطية ".
وتابع :" أن التحسن النسبي للاوضاع الامنية والتحرك الجدي من قبل الحكومة ورئيس الوزراء لتشجيع الاستثمار وتفعيل هيئة الاستثمار وعقد الندوات والمؤتمرات المختصة وآخرها مؤتمر لندن , سوف يجعل العراق يشهد تقدما في مجال الاستثمار ، وبالتالي سيكون هناك تحرك ايجابي باتجاه تنشيط الاقتصاد والتنمية المستدامة ".
واوضح الاتروشي :" ان ما يقلق الشركات هو النظام المصرفي العراقي الذي يعتمد القوانين والاساليب القديمة , وغير المرتبط بشبكة المصارف العالمية ولا يمتلك فروعا كثيرة في الخارج لتيسير التحويلات المصرفية بكميات كبيرة تحتاجها الشركات الضخمة ".
واستطرد :" هناك عائق اخر وهو اساليب منح التراخيص والعقود والتي تعتمد على نظام واجراءات بيروقراطية لا ترتقي الى مستوى جذب المستثمر ، ان لم نقل انها تربكه وتصيبه بالاحباط , اضافة الى تفشي ظاهرة الرشوة في منح العقود ".
وبيّن :" ان الشركات التي لا تستطيع الدخول في دائرة أولئك الموظفين ولا تستطيع ارضاءهم ، لا تحلم بالحصول على أي عقد ، وبالتالي اذا ارادت الحكومة جذب الاستثمار الاجنبي فعليها ازالة جميع المعوقات التي تعترض رغبة الشركات العالمية وحتى المحلية بالاستثمار لنشهد نهضة حقيقية في المرحلة المقبلة".
https://telegram.me/buratha