كشف نائب رئس مجلس النواب العراقي خالد العطية، الخميس، أن اكثر من 50 مادة دستورية ستجري عليها التعديلات وتقدم لمجلس النواب بهدف مناقشتها خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، فيما قال نائبان إن التعديلات ستشمل المواد التي تم الاتفاق حولها، فيما ستؤجل المواد الخلافية الى الدورة البرلمانية القادمة.وقال خالد عطية إن “لجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان تعمل على تعديل أكثر من 50 مادة من الدستور العراقي، بهدف تقديمها الى البرلمان خلال ثلاثة اسابيع لمناقشتها واقرارها”.من جهته، قال رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم أن “التعديلات المقترحة ستقدم لرئاسة البرلمان خلال فترة أقل من شهر”، مبينا ان “البرلمان، سيوافق على الموضوعات التي يتم الاتفاق عليها وسوف تترك المواضيع الخلافية للدورة القادمة”.وحول أبرز النقاط الخلافية، قال المتحدث باسم التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي إنها تتمثل في “المواد (41) (111) (112)، فضلا عن مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية والمواد المتعلقة بالنفط وقانون الاحوال الشخصية”.
ما جدوى الدستور في غياب التطبيق؟ بل ما مدى تاثيره في المجتمع ان لم تشرع القوانين التي تنظم وتؤسس لدولة المؤسسات والقانون؟واذا نظمت فهل نضمن انها ستتعدى مصالح احزاب وتكتلات سيطرت وتسيطر على مقدرات البلاد والعباد.هناك جم من القوانين الغائبة والمسوفة والمعطلة .وباعتبار سماحتكم وكنائب اول لرئيس البرلمان السلطة التشريعية والتي هي اول من يطبق القانون بنزاهة نرى ان مكتب سماحتكم قد مليء باصحاب الشهادات المزورة من مدير المكتب الى اخرين كثر.فما هي قوة تاثيرهم على سير العمل في مكتبكم ولصالح من؟.