رويترز - قال مسؤولون يوم الاربعاء ان العراق لم يعزل مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب مثنى عبد الجبار حتى على الرغم من انه يواجه أمر اعتقال لاتهامات بالفساد ولم يشاهد في مكان عمله منذ أسبوع.وقال حسن ابراهيم نائب مدير الشركة انه ينهض بالمسؤولية كقائم بأعمال المدير للشركة التي تستورد ملايين الأطنان من القمح والأرز سنويا لأن المدير العام "مشغول". وقال مسؤول آخر في الشركة العامة لتجارة الحبوب طلب عدم الكشف عن هويته انه شاهد مذكرة طلب فيها عبدالجبار رسميا عطلة لمدة عشرة أيام. وقال ان عبدالجبار لم يفصل وقال مسؤول الوزارة ان ابراهيم باعتباره القائم باعمال المدير يراجع الان عطاءات توريد وان غياب عبدالجبار لن يؤثر على مشتريات الحبوب. وقال مسؤول ثالث بالشركة ان عبدالجبار لم يظهر في مكان عمله منذ يوم الاربعاء ( مثنى عبد الجبار يتحدث للصحفيين) ونفت وزارة التجارة ارتكاب أي مخالفات فيما يتصل بتهم الفساد التي تشمل مزاعم احتيال تتعلق باستيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية او خطيرة عثر عليها في المستودعات الحكومية في جنوب العراق. واتهمت المنتقدين او الموظفين السابقين المتذمرين باثارة الاضطرابات ولكن بعد أسبوع من إرسال وكالة لمكافحة الفساد قوات لالقاء القبض على تسعة من كبار مسؤولي وزارة التجارة نفي ابراهيم تقارير وسائل الاعلام بان وزير التجارة عبدالفلاح السوداني غير ادارة الشركة العامة لتجارة الحبوب. والشركة العامة لتجارة الحبوب هي جزء من وزارة التجارة ومسؤولة عن برنامج واردات ضخم لنظام الحصص التموينية الذي يمثل محور شبكة الامان الاجتماعي في العراق. وفيما يسعى مسؤولون لاحياء قطاع زراعي متداع بفعل سنوات من العقوبات والحرب والاهمال تعد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 28 مليون الان واحدة من ابرز الدول المستوردة للارز والقمح في العالم. . وكان حراس في وزارة التجارة في وسط بغداد أطلقوا أعيرة نارية في الهواء يوم الاربعاء الماضي عندما أرسلت لجنة النزاهة قوات لتنفيذ أوامر الاعتقال. وردت القوات التي أرسلتها اللجنة باطلاق النار في الهواء أيضا. وأثناء الهرج والمرج الذي حدث هرب غالبية المسؤولين المطلوب اعتقالهم من الباب الخلفي للوزارة. ولم يلق القبض الا على مسؤول واحد منهم هو الناطق باسم الوزارة. وتصور القضية الصعوبات التي يواجهها مسؤولو مكافحة الفساد في متابعة مخالفات الموظفين في العراق حيث تعترف الحكومة بان الفساد المتفشي على نطاق واسع يمثل تهديدا للنمو والاستقرار بعد اكثر من ست سنوات من الحروب. وليست هذه هي الفضيحة الاولى التي تعصف بالشركة العامة لتجارة الحبوب حيث يقول موظفون انهم يعملون من اجل تحسين الشفافية وانتظام العطاءات من الناحية القانونية. وأصدرت الشركة العامة لتجارة الحبوب يوم الثلاثاء مناقصة لشراء 30 الف طن بحد أدني من اي منشأ مع انتهاء تقديم العطاءات في 12 مايو ايار. ووقع المناقصة الذي نشرت في الصحف الحكومية القائم باعمال مدير الشركة.
https://telegram.me/buratha
