في وقت يعمل فيه مجلس الوزراء على انهاء ملف الصحوات بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين، عن طريق دمج العناصر في المؤسسات والدوائر الامنية والمدنية. وكشف الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا، عن وجود خطط عسكرية للقضاء على تجارة الاسلحة بالسوق السوداء، منوها بان" تجارة السلاح تعد عملا غير قانوني ونعمل على القبض على هؤلاء التجار وتحقيق هدف الحكومة بجعل العراق بلدا منزوع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة فقط. واعلن عطا في تصريح خاص لـ"الصباح" القبض على عدد كبير من المتورطين بتجارة الاسلحة"، داعيا في الوقت نفسه المواطنين ومن بحوزته اسلحة الى تسليمها الى السلطات الامنية لاننا عازمون على تخليص البلد من فوضى السلاح. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طمأن خلال زيارته لندن وباريس المستثمرين الاجانب، عندما اكد استقرار الاوضاع في العراق وان العمليات التي حدثت مؤخرا هي محدودة ولا ينبغي ان تثبط عزيمتهم في المشاركة في حملة البناء والاعمار، مبينا ان "ما حدث في الآونة الاخيرة لا يؤثر في مسيرة الاستقرار، وليس من الوارد العودة الى الوضع الذي كان سائدا قبل عامين. واكد عطا انخفاض كميات الاسلحة المهربة والداخلة الى العراق عبر الحدود بطريقة غير شرعية مؤخرا مقارنة بالاعوام السابقة، موضحا انه "توجد نسبة من دخول السلاح من دول الجوار بطرق غير مشروعة وغير قانونية لكن تطور عمل قيادة قوات الحدود وتوقيع اتفاقيات امنية مشتركة مع بعض دول الجوار ساهم الى حد كبير بتقليل كميات الاسلحة الواردة الى العراق عبر الحدود"، الا انه استدرك بالقول: ان "عملية تهريب السلاح لم تنته برغم الاجراءات المشددة، اذ مازالت بعض العصابات المنظمة والارهابيين يمارسون هذه الاعمال". وتابع الناطق باسم خطة فرض القانون، ان "القوات الامنية تمكنت ومنذ انطلاق خطة فرض القانون من مصادرة الاف الاطنان من المواد المتفجرة وملايين من قطع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والاعتدة حيث تصل اثمانها الى مليارات الدولارات"، لافتا الى ان "الجميع يتفق على ان العراق يتربع على ترسانة هائلة من الاسلحة اغلبها يعود الى الجيش العراقي السابق، اذ كان البلد يمتلك العشرات من منشآت للتصنيع العسكري التي تنتج الاسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة، بالاضافة الى استيراد العراق ملايين الاطنان من المواد المتفجرة لاغراض عسكرية"، منوها في الوقت نفسه بان "اغلب الاسلحة الموجودة والمستخدمة الان في الاعمال الارهابية والمسلحة هي من اسلحة الجيش السابق" .
واوضح ان "انواع الاسلحة التي يتم العثور عليها تتمثل بقذائف الكاتيوشا وصواريخ غراد والعبوات الناسفة واللاصقة ومواد تي ان تي والمدافع، اضافة الى مواد اخرى مأخوذة من الطائرات والدبابات، موضحا ان القوات العراقية عثرت في منطقة العويسات فقط على 21 طناً من مادة (تي ان تي( وزاد عطا ان "اماكن خزن الاسلحة في السابق كانت معلومة ومنها مستودعات التاجي، لكن بعد سقوط النظام تمت سرقة اغلب المخزونات من قبل جهات سياسية وعصابات اجرامية او مواطنين عاديين لاغراض المتاجرة وبالتالي لم يعد هناك مكان محدد لخزنها وباتت عرضة للبيع والشراء من خلال تجار السلاح في السوق السوداء. على صعيد اخر، شدد الناطق باسم خطة فرض القانون على ان ملف الصحوات سيحسم بشكل كامل خلال الشهرين المقبلين. يشار الى ان رئيس الوزراء اكد في تصريح صحفي مؤخرا، ان حملات الاعتقالات الاخيرة لعدد من عناصر الصحوات شملت المجرمين والمندسين منهم.
وبين عطا ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت امرا بدمج 20 بالمائة من الصحوات في صفوف القوات الامنية مع نقل خدماتهم، فيما صدرت الاوامر بتعيين المتبقين منهم اي نسبة 80 بالمائة في مختلف دوائر ومؤسسات الدولة، مؤكدا اصرار مجلس الوزراء على الانتهاء من هذا الملف بشكل نهائي، لاسكات الابواق الاعلامية المعادية التي تستغل هذه القضية.
https://telegram.me/buratha
