اولا: مشكلات تخصيص الاراضي للمشاريع الخدمية او مشاريع الاستثمار وقد وضعت توصيات لمواجهة تلك المشكلات تمثلت بضرورة تحديد سعر المتر المربع الواحد من الارض ضمن التصميم الاساس لمراكز المدن على ان لا يتجاوز عشرة الاف دينار للمتر المربع الواحد. اضافة الى تقديم دراسات لتخويل المحافظين صلاحيات تخصيص الاراضي للمشاريع داخل الحدود البلدية للمحافظة. وايجاد الدعم الكافي الى اللجنة الوزارية المشرفة على عملية تخصيص الأراضي وتشكيل لجان مناظرة لها في المحافظات. ثم الاسراع في انجاز مشاريع تحديث التصاميم الأساسية لمراكز المدن.
ثانيا: مناقشة مشكلة محدودية صلاحية الدوائر الخدمية واثرها في تدني الخدمات وقد اتخذت توصية بتفويض مدراء الدوائر الخدمية الصلاحيات المالية والادارية. ثالثا: اما بشأن مشكلة قلة الملاكات النوعية المتخصصة والحاجة الى تطوير الهيئات الادارية فقد اتخذت عدة توصيات من اهمها التزام الوزارات الاتحادية بتزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي باعداد واختصاصات منتسبي الشركات الذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم الى الدوائر الممولة مركزيا ووفق ما جاء في الفقرة ثانيا من المادة 27 من موازنة عام 2009. مع الاخذ بعين الاعتبار العمل على تثبيت الموظفين العاملين بعقود ودراسة تطوير الهياكل الادارية في المحافظات واعادة النظر برواتب موظفي العقود ومحاولة تحسينها وتوحيدها للوزارات كافة. رابعا: مناقشة مشكلة تعدد الجهات الرقابية وقلة الملاكات الفنية وقد وضعت توصية بشأن هذه المشكلة ومفادها الطلب من مجلس النواب ايجاد آلية للتنسيق بين الجهات الرقابية ( ديوان الرقابة المالية ، مفوضية النزاهة ، دائرة المفتش العام). خامسا: تعديل بعض القوانين والضوابط والتعلميات ووضعت توصيات عدة من اهمها حث مجلس النواب على الاسراع بتشريع قانون شبكة الحماية الاجتماعية وحث مجلس شورى الدولة على مناقشة قانون الرعاية الاجتماعية للمرأة، وقانون دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وتعديل تعليمات تصنيف المقاولين بما يضمن وصول مقاولين اكفاء الى التصنيف الاول.
سادسأ: قيام وزارة الكهرباء باعداد مسودة مشروع قانون لمنع التجاوزات على الشبكة مثل التغذية العكسية من شبكة حي اوشارع مجاور او التجاوزات خارج السياقات الاصولية لبعض الاحياء غير النظامية.
سابعا: مشكلة الحاجة الى بنايات لمواقع الدوائر والفروع في المحافظات ومن اهم توصيات الاجتماع بهذا الخصوص هي اعطاء الاولية لمقرات الدوائر لخطة عام 2010 والتي لم تدرج في خطة عام 2009 في المحافظات ومنها بناء مقر لوزارة النفط في محافظتي واسط والنجف.
ثامنا: اضافة الى ما تقدم هناك مشكلة بناء القدرات ... وتم اتخاذ توصيات بهذا الخصوص ومنها اعطاء الاولوية لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع واقرار الاليات الصحيحة لوضع الخطة الاستثمارية والتنسق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ثم العمل على تطوير القدرات في المحافظات اضافة الى ذلك التركيز على اساسيات التخطيط الاستراتيجي في اعداد الخطة الاستثمارية السنوية ، ويتولى مكتب نائب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط بالتنسيق مع المحافظات واعداد جداول بالدورات التدريبية. وانشاء قاعدة بيانات بالملاكات والدرجات الوظيفية.
تاسعا: مشكلة ضعف تنفيذ موازنة تنمية الاقاليم... واتخذت توصيات منها استحداث تشيكل اداري مناسب او لجنة في كل محافظة تتولى ادارة ومتابعة مشاريع الاعمار واعداد الدراسات والخطط والاشراف على تنفيذ المشاريع وتسليمها الى الجهة المستفيدة والقيام باعداد تصاميم وجداول الكميات اضافة الى التنسيق مع الوزارات في تنفيذ الاعمال وابرام العقود وصرف مستحقات المقاولين بالتنسيق مع مجلس المحافظة. ثم استثناء الملاكات العاملة على تنفيذ مشاريع الاعمار في المحافظات من تعليمات وزارة المالية والتنسيق بين المحافظات والوزارات في وضع وتنفيذ الخطة الاستثمارية والخطط الاستراتيجية وتكليف دوائر المباني في المحافظات الست الاشراف على اعمال تنمية الاقاليم في المحافظات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جلسة العمل الثانية: مناقشة واقرار توصيات حلول مشاكل الجانب الفني من خلال الاجتماعات التحضيرية لسكرتارية اللجنة التحضيرية للمؤتمر تم استعراض اهم المشكلات المشخصة في الجانب الفني واقرار توصيات وحلول لهذه المشاكل.
اولا : وزارة الكهرباء. انشاء 23 محطة كهربائية في المحافظات الوسطى وبواقع ( 4 في النجف و4 في كربلاء و3 في بابل و5 في الانبار و2 في واسط و5 في ديالى ) وبقدرة تتراوح بين 11kv/ 33kv لمعاجة النقص الحاصل فيها وضمن خطة الوزارة لعلام 2010 اضافة الى المحطات التي هي قيد التنفيذ وتأهيل محطات بالقدرة المذكورة آنفا لزياد سعتها وبعدد 16 محطة وبواقع ( 10 في بابل و6 في النجف) اما المحافظات الاخرى فلم ترد طلبات لانشاء محطات اخرى. وتنفيذ شبكات للاحياء السكنية الجديدة والقرى والارياف غير المكهربة وانشاء محطات تحويل عدد 3 واحدة لكل من محافظات كربلاء والنجف وواسط. واستكمال وتنفيذ مركز السيطرة والتشغيل ضمن موازنة تنمية الاقاليم لعام 2010.
ثانيا: وزارة النفط الموافقة على زيادة حصة المشتقات النفطية للمحافظات الست وانشاء مستودعات خزن لاستيعاب الزيادة الحاصلة في المحافظات وتأهيل خطوط انابيب نقل المنتجات وتوفير السيارات الحوضية لنقل المشتقات وتفعيل هئية نقل المنتجات النفطية وذلك للحد من ارتفاع تكاليف الناقلين الاهليين...اضافة الى تجهيز مضخات تعبئة الوقود والعدادات الدقيقة للمحطات والمستودعات ودراسة انشاء مصفى في الانبار بطاقة 70 الف برميل لليوم الواحد لقدم المصفى الحالي ومن ثم اعطاء صلاحية للفروع لمنح وكالات جوالة لمنتجات الغاز والنفط الابيض واخيرا تم التوصية بتنشيط نقل المنتجات النفطية بواسطة القطارات.
ثالثا: وزارة الصحة سد العجز في السعة السريرية البالغة 2800 سرير وفق جدول زمني وبالاستفادة من الدول المناحة والمنظمات الانسانية والمستثمرين، والتنسيق مع وزارة الكهرباء على استثناء المؤسسات الصحية من شروط وضوابط ايصال الطاقة الكهربائية وتشكل لجنة مشتركة من مكتب نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي وممثلين عن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مهمتهما تقديم توصيات تتعلق بتوفير الاختصاصات النادرة عن طريق الدراسات العليا، وزيادة عدد مقاعد اختصاصات الطب العدلي والتخدير وتأمين العدد الكافي من الامكات الطبية لادارة المؤسسات وتفعيل نظام الاحالة بين المؤسسات الصحية في المحافظات وتنشيط عمل الصحة العامة والتثقيف اضافة على التأكيد على ضرورة تطابق الفحص الجرثومي ، الكيماوي بين الجهات المختصة لفحص الماء ( الصحة ، البلديات ، البيئة) والتأكيد على اهمية تقارير الرقابة الدولية لعمل تلك المؤسسات وانشاء معامل اوكسجين في محافظتي كربلاء والنجف ضمن موازنة الاقاليم لعام 2010 ومنح مخصصات حيازة مخزونه لامناء المخازن والمحاسبين.
رابعا:وزارة الزراعة: تخصيصات المبادرة الزراعية للحكومة لعام 2010 والاستمرار فيها وقيام الوزارة بتأمين حاجة الفلاحين من منظومات الري الحديثة وباسعار مدعومة اضافة الى تجهيز المحافظات بعيادات بيطرية جوالة لكل من واسط ، بابل ، النجف والانبار وتجهيزهم بكميات كافية من اللقاحات والادوية البيطرية وبالتنسيق مع المحافظات ( بابل ، النجف ، والانبار) وانشاء مخازن مبردة عدد 10 ذات سعات خزنية ضمن المواصفات المعتمدة في الوزارة من الخطة الاستثمارية لعام 2010 في محافظة بابل.
خامسا:وزارة الموارد المائية: التواصل مع دول الجوار لتأمين اطلاق الحصة الكافية من المياه لاغراض الشرب والري والتشديد على ضرورة استخدام وسائل الري الحديثة وبث ثقافة ترشيد الاستهلاك في مياه الري وزيادة تخصيصات مشروع حفر الابار الارتوازية لاغراض السقي والشرب من الموازنة الاستثمارية للاعوام المقبلة اضافة الى التنسيق بين وزارة الموارد المائية واقليم كردستان فيما يتعلق باطلاق المياه.
سادسا:وزارة الاسكان والاعمار: تتولى المحافظات انشاء الطرق الريفية ضمن حدود المحافظة الادارية وقيام الوزارة ضمن الخطة الخمسية المقترحة لتحديد مواقع الجسور على نهري دجلة والفرات وروافدهما الرئيسة وعددها 20 جسرا... واعداد خطة خمسية لانشاء شبكة طرق ريفية بالتنسيق مع مجالس المحافظات واعتماد الفحوصات المختبرية من كافة المعاهد والجامعات لحين تعديل القانون 143 لعام 1976.. واعتبار المركز الوطني للمختبرات الانشائية مصدر اساسي في اجراء الفحوصات اضافة الى ما تقدم... ثم تفعيل قانون انشاء وادارة محطات الوزن على الطرق الرئيسة ابتداء من المنافذ الحدودية.. ومعالجة المشاريع التي توقفت بسبب الوضع الامني او فروقات الاسعار او توقف المنحة الدولية عنها مثل ( جسر حديثة جسر عمر بن عبد العزيز وجسر الفلوجة الثالث وجسر عامرية الفلوجة وطريق راوه ـ الحضر وطريق الكفل ـ القاسم والممر الثاني لطريق خالص ـ العظيم واخيرا جسر بهرز). بعدها تكليف دوائر المباني في المحافظات الست في الاشراف على اعمال تنمية الاقاليم بدل من المهندسين المتعاقدين ، وحصر الاشراف على بناء المدارس في المحافظات ضمن اعمل تنمية الاقاليم.. وتتولى مديريات الطرق الاشراف على الطرق المنفذة ضمن التخصيصات لحين تنفيذ المادة 18 من قانون الموازنة لعام 2009... اضافة الى تحديد مسؤولية الوزارات والمحافظات في محاور الطرق والجسور التي سيخطط انشائهامستقبلا وصيانة الطرق الحالية. سابعا:وزارة التجارة: انشاء مخازن لمؤسسات وزارة التجارة واهمها شركتي تجارة المواد الغذائية وتجارة المواد الانشائية ذات طاقة خزنية عالية والتي تأخذ بالحسبان النمو السكاني الحاصل وادراجها ضمن خطة الوزارة الاستثمارية لعام 2010 وبالتنسيق مع مجالس المحافظات ضمن ميزانية تنمية الاقاليم، وانشاء سايلوات اضافية في ديالى وكربلاء والنجف واعادة العمل بالنظام المتبع سابقا في فحص المواد الغذائية في المنافذ الحدودية واعطاء الاولوية لتشكيلات وزارة النقل لنقل مفردات البطاقة التموينية.
https://telegram.me/buratha
