تشهد الاشهر المقبلة فتح ملفات الفساد في عدد من الوزارات تتعلق بالعقود المبرمة فيها والخاصة بالاعمار. وذكر عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب محمد ناجي ، ان هنالك متابعات لملفات الفساد في مختلف مفاصل الدول، الا ان اللجنة لم توفق في فتح بعضها بسبب وجود "عوامل فنية تتعلق بعدم اكتمال دائرة التحقيق او الحصول على مستمسكات تدين المتورطين او وجود عقبات ادارية، اضافة الى عدم فهم بعض مسؤولي الدولة لطبيعة عمل مجلس النواب ولجنة النزاهة، بالاضافة الى المجاملات والمناكفات السياسية". وتابع عضو لجنة النزاهة انه "من خلال الاتصال مع هيئة النزاهة والمفتشين العامين في الوزارات لمست اللجنة اشارات سلبية بشأن العقود المعلنة من قبل الوزارات مع الشركات المتعاقدة، خاصة انها تشكل اساسا لبنى ستراتيجية للبلد وتتضمن مبالغ ضخمة تتعدى العقود الخاصة بتأهيل البنايات ذات المبالغ القليلة، لاسيما ان بعض العقود الضخمة تمس مسألة شراء الاسلحة والطائرات"، مؤكدا ان هناك "ملفات عدة معطلة واخرى يتم فتحها بين فترة واخرى يتم التعامل معها وفق السياقات المعروفة بعيدا عن الضجيج الاعلامي، اذ من المهم ادارتها بشكل هادئ بعيدا عن اية اثارة سياسية.
راديو نوا
https://telegram.me/buratha
