إحالة 43 قضية فساد في العدل إلى النزاهة والقضاء

أحال مكتب المفتش العام في وزارة العدل 43 قضية فساد اداري ومالي إلى هيئة النزاهة العامة، فيما استرجع اكثر من 22 مليار دينار الى خزينة الدولة كادت ان تهدر بسبب قضايا تتعلق بالفساد.جاء ذلك في ملخص للتقرير السنوي أعده مكتب المفتش العام في وزارة العدل، مبينا انه تمت خلال سنة 2008 احالة 43 قضية فساد الى هيئة النزاهة والقضاء، مشيرا الى ان عدد الشكاوى المستلمة من قبل المكتب بلغ 370 شكوى، تم حسم 111 منها.واضاف ان مكتب المفتش حسم 139 قضية تحقيقية من اصل 232 قضية رفعت اليه خلال السنة المذكورة، فضلا عن حسم 72 شكوى من اصل 252 وردت الى المكتب موزعة بين 169 شكوى تخص مديريات التسجيل العقاري و22 شكوى تخص دوائر كتب العدول و42 تخص السجون والتسفيرات فضلا عن 19 شكوى تخص مديريات التنفيذ ورعاية القاصرين.وأشار ملخص التقرير الى ان مكتب المفتش العام في الوزارة تمكن من استرجاع مبلغ 22 مليونا و(799) الف دينار نتيجة كشف حالات فساد اداري وعدم استحصال الرسوم العدلية من المدنيين في عدد من مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، مبينا ان الدائرة شكلت 38 لجنة تحقيقية تتعلق بحالات الفساد الاداري والمالي في الدوائر العدلية التابعة للوزارة. ولفت التقريرالى 26 شكوى مقدمة من قسم التدقيق تم حسم 17 منها، فيما بلغ عدد القضايا التحقيقة الخاصة بقسم التحقيق 166 قضية حسم منها 86 قضية، ومازالت 80 قضية قيد الانجاز.واضاف انه تم حسم 14 قضية من أصل 104 قضايا تخص وفاة النزلاء، و18 قضية بشأن البحث عن مصير المفقودين.