صادقت الادارة المحلية لمحافظة ديالى على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة من قبلها للنظر في خروقات مشاريع المجلس الاعلى للاعمار البالغة تخصيصاتها 42 مليار دينار.
وقال مصدر حكومي مسؤول في ديالى ان اللجنة اوصت بايقاف عمل مشاريع المجلس بعد اكتشاف خروقات قانونية في 25 مشروعا خدميا مع احالة موظف حكومي للسلطات القضائية وتوجيه عقوبة الانذار الى موظف اخر بتهم تتعلق بالفساد الاداري.
واشار المصدر الى هدر عشرات المليارات من المبالغ المخصصة للمجلس بعد تورط اثنين من الموظفين بإحالة اغلب المشاريع بطريقة غير قانونية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha