ان القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الوزراء بالغاء الامر 68، ينص على تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب، لان امر الحاكم المدني السابق بول بريمر يتضمن ثلاث فقرات مهمة الاولى "تشكيل اللجنة الوزارية للامن الوطني والثانية مستشار الامن القومي والثالثة مستشارية الامن القومي".وكان مجلس الوزراء قد وافق الاسبوع الماضي، على مشروع قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المنحلة المتعلق بإنشاء مستشارية الأمن القومي، ونقل حقوقها وواجباتها وموجوداتها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واضاف العامري "ان الغاء الامر 68 له مبررات، لكن يمكن ان يكون هنالك مشروع قانون بديل، اذ قدم عدد كبير من النواب مقترح تشكيل مجلس للامن الوطني يضم اللجنة الوزارية ومستشار الامن القومي ومستشارية الامن القومي"، لافتا الى ان القانون يؤكد ضرورة وجود سكرتارية تنظم اعمال مجلس الامن الوطني وهذه السكرتارية هي مستشارية الامن القومي التي تنظم عمل المجلس وتضع جدول اعماله وترفع تقارير بمستجدات الاوضاع الامنية الى مجلس الامن الوطني الذي يقوم باصدار توصيات الى المؤسسات والدوائر المختصة بادارة الملف الامني.
ورجحت مصادر برلمانية ان يرأس مجلس الامن الوطني رئيس الوزراء نوري المالكي، وان يشغل الدكتور موفق الربيعي سكرتارية المجلس.وذكرت المصادر ان عدداً كبيراً من المسؤولين الامنيين ايدوا تشكيل المجلس وانهم اكدوا ان الملف الامني سيدار بشكل افضل بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
https://telegram.me/buratha
