واشار الساعدي لوكالة الصحافة المستقلة اليوم الاثنين ان هنالك قرارا من لجنة النزاهة بأنه لا يحق لاي عضو ان يصرح بأسم اللجنة ما لم يكن هناك اجتماع لها وقرار بذلك التصريح ، منوها الى انه لم يحصل ان اجتمعت لجنة النزاهة حول المدراء العامين في وزارة التجارة او حول شقيقي الوزير.
واضاف هنالك سياسة متبعة في مجلس النواب هي أن لا نتعرض لاي شخص الا بعد ان يصدر بحقه امر قضائي ، لان الدستور والقانون والاخلاق تمنع التشهير بأي انسان ما لم يكن هنالك امر قضائي صريح بحقه، او يتم استجوابه ، مؤكدا على ان اعتماد اسلوب التشهير بدون الضوابط المذكورة سيؤدي الى انهيار الدولة ، وسيصبح "اتهام النزيهين لعبة".(حسب تعبيره).
وشدد الساعدي على رفضه لمثل هذه التصرفات ، مبينا انه يجب ان يستدعى المسؤول المعني ويحقق معه اولا واذا كانت هنالك شكوك حوله تتم احالته الى القضاء ،وبعد ان يصدر عليه الامر القضائي نستطيع ان نتحدث عنه في الاعلام .
https://telegram.me/buratha
