الحكومة البريطانية تكشف عن اتصالات مع إيران بشان امن العراق

كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط مارتن دي عن اتصالات مباشرة مع إيران بشأن امن العراق وقضايا المنطقة، معلنا عن سعي لندن لتوقيع اتفاقية مع بغداد لابقاء قوات محدودة تقوم بتدريب نظيرتها العراقية بعد انسحاب الجنود البريطانيين من البلاد.

وقال مارتن دي في تصريح خاص لـ"الصباح" من لندن: ان حكومة بلاده تعمل ومن خلال اتصالات مباشرة مع الجانب الايراني عن طريق السفارة البريطانية في طهران، على لعب دور ايجابي في المنطقة، لاسيما مايخص امن العراق والملف النووي الايراني، متهما ايران "بنهج سياسات متقلبة وغير مجدية. واشاد المسؤول البريطاني بالتطبيع الذي حصل في العلاقات بين العراق وايران، مؤكدا بالقول: انه من المهم ان يتمتع العراق بعلاقات جيدة مع جيرانه خاصة ايران، الا انه شدد على ضرورة وقف التدخلات في الشؤون الخاصة بالعراق، موضحا في الوقت نفسه ان "لندن تريد عراقاً يتمتع باستقرار واستقلال شامل.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وقع في لندن الاسبوع الماضي مع نظيره البريطاني غوردن براون، على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار في العراق، اتفاق تعاون بين البلدين يهدف الى تعزيز العلاقات الستراتيجية والتقنية والاقتصادية.وبين مارتن دي ان بلاده تسعى لتوقيع اتفاقية جديدة مع الحكومة العراقية لابقاء قوات محدودة بعد انسحاب الجيش البريطاني من البلاد مهمتها تدريب القوات العراقية البرية والبحرية، مشددا على ان اتفاقية التعاون الشاملة التي وقعت مؤخرا بين بغداد ولندن ستمهد الطريق لبناء علاقات ستراتيجية طويلة الامد.ورحب المسؤول البريطاني بدعوة واشنطن للحوار مع طهران، مؤكدا ان الحوار المباشر بين جميع الاطراف مع ايران من شأنه ايجاد مشتركات ونتائج ملموسة تنعكس بالايجاب على الوضع بشكل عام في المنطقة.

وفي اطار متصل، حددت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ثلاثة ثوابت للموافقة على اية اتفاقية جديدة مع بريطانيا بشأن تدريب وتأهيل القوات الامنية العراقية. وقال النائب حسن ديكان عضو اللجنة في تصريح خاص لـ"الصباح"، ان البرلمان سينظر في حال تقدمت بريطانيا بطلب ابرام اتفاقية امنية بشأن بقاء قوة صغيرة لاغراض التدريب"، مؤكدا ثلاثة شروط تتلخص بـ" مدى ملاءمة هذه الاتفاقية لمصلحة الشعب العراقي وما تتضمنه من خدمة للقوات الامنية العراقية، بالاضافة الى ضرورة عدم تعارضها مع سيادة العراق ودستوره.ولفت الى ان "آلية النظر بمثل هذه الاتفاقية تتم بشكل مشابه لما تم بشأن الاتفاقية مع الولايات المتحدة عبر ارسالها من قبل الحكومة الى البرلمان واجراء نقاشات بشأنها وبالتالي رفضها او قبولها"، الا انه استدرك قائلا: "لم تقدم الحكومة لغاية الان اي مشروع اتفاقية جديدة. واوضح ديكان انه "سبق ان قدم قبل اكثر من اربعة أشهر مشروعاً شبيهاً بالاتفاقية مع الولايات المتحدة، الا انه لم يلق قبولا من النواب ومن لجنة الامن والدفاع لاننا لسنا بحاجة الى مثل هذه الاتفاقية"، منوها بامكانية ان تعمل بريطانيا تحت غطاء الاتفاقية مع الولايات المتحدة لاغراض التدريب عبر استعانة الجانب الاميركي بمدربين بريطانيين لغرض تدريب القوات العراقية وتأهيلها.