رفض البنك المركزي العراقي مساع حكومية للاقتراض من احتياطي أموال البنك لمواجهة العجز الحاصل في الميزانية، عادا هذه الخطوة مخالفة للقانون، وانتهاكا لاستقلالية البنك.
وأوضح مستشار البنك المركزي العراقي الأقدم مظهر محمد صالح لـ "راديو سوا" أن الحكومة بذلك تلجأ إلى أسهل الطرق لسد العجز في ميزانية هذا العام، في إشارة إلى طلبها أموالا من الخزين الاحتياطي، في الوقت الذي يتعين عليها اللجوء إلى تطبيق سياسات اقتصادية طويلة الأمد: وأشار صالح إلى أن احتياطات البنك المركزي تراكمت عن طريق مصروفات سابقة للموزانة.
وأضاف صالح أن مخزون العراق الاحتياطي من الأموال قد غطى السيولة النقدية خلال السنوات الماضية، وهو بذلك خرج من السلطة المالية للحكومة. ودعا إلى اعتماد طرق بديلة لسد العجز في الميزانية، منها اللجوء إلى تطبيق سياسات السوق الثانوية .
وأشار صالح إلى أن القانون يمنع الحكومة من فرض سياساتها على البنك المركزي العراقي، مؤكدا أن قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 سنة 2004، منح البنك الإستقلالية الكاملة من الحكومة، بحيث لا يقدم أية قروض للحكومة، ولا يتلقى أوامر من الحكومة في تشكيل سياسياته، ويخضع حساباته للمعايير الدولية.
وأضاف صالح أن الاستقرار الاقتصادي يشترط من السياسة المالية الدخول إلى السوق وبين أن هناك اتفاقا مع الحكومة باعتماد سياسة السوق الثانوية. وشدد صالح على ضرورة وجود توافق بين سياسات وزارة المالية والبنك المركزي، إلا أنه أقر بحصول خلافات في بعض القضايا أحيانا.
https://telegram.me/buratha
