من جانبه، أعرب محمه خليل عضو الكتلة الكردستانية عن اعتقاده بأن التلكؤ في إقرار قانون النفط والغاز فوت الفرصة في رفد ميزانية العراق بالأموال، مطالبا بضرورة إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي لتوفير الغطاء المالي للعجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة العراقية.
كما حذر خليل من انعكاسات عدم إقرار القانون على دخول الشركات العالمية للإستثمار في القطاع النفطي، وقال: "عدم تشريع القوانين المهمة أربك عملية دخول هذه الشركات ورؤوس الأموال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي لذلك أعتقد أن بقاء هذه الثروة وعدم الاستفادة منها وعدم تحويلها إلى منشآت حيوية مهمة سيعرقل نمو الإقتصاد العراقي".
يذكر أن الحكومة العراقية أبرمت عددا من العقود النفطية مع شركات عالمية وفقا للقوانين القديمة دون أن تتمكن من جذب استثمارات كبيرة للإسهام في إعادة تأهيل قطاع النفط وزيادة حجم الإنتاج العراقي.
https://telegram.me/buratha
