انتقد مستشار البنك المركزي العراقي اقدام الحكومة على اقتطاع اي نسبة من الاحتياطي الرسمي الاجنبي بصورة مباشرة وعده ايرادا حكوميا للموازنة يعني اقتراضا من موجودات البنك المتاحة ومخالفة صريحة لاستقلاليته.
واشار الدكتور مظهر محمد صالح في تصريح صحافي الى ان قانون البنك المركزي يقضي بعدم اقراض الموازنة العامة وبخلافه سيؤدي الى ضياع فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو الشيء الذي يعد اساسا لعملية التنمية وديمومتها . منوها الى انه ماتم النظر الى فكرة التصرف المباشر بالاحتياطيات فان ذلك هو انفاق حكومي مرتين على موارد ثابتة القيمة .
واكد صالح ان تراكم هذه الاحتياطات جاءت حصيلة لمبادلة او مقايضة سابقة لموارد البلاد المتحققة بالعملة الاجنبية بغية تمويل الموازنة وتغطية نفقاتها المحلية .وشدد على ان هذه الالية لاتخرج بمجملها البنك المركزي كوكيل مالي للحكومة والمسؤول عن ادارة الارصدة الخارجية للبلاد بما يحقق التوازن النقدي الداخلي والخارجي .
واردف صالح ان الاختلاف بهذه المعادلة يبين ان الحقوق لاتساوي الموجودات من حيث القيمة وان الفرق بينهما اذا تم ملئه بدين حكومي داخلي بشكل حوالات خزينة او سندات حكومية ، فانه يتنافى ومضمون المادة 26 من قانون البنك رقم 56 لسنة 2004 .تجدر الاشارة الى ان وزير المالية باقر الزبيدي ذكر ان الموازنة لربما تواجه عجزا بقيمة 25 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط دون المستوى المتوقع .
https://telegram.me/buratha
