تعقد رئاسة مجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية اليوم لبحث مسألة استضافة واستجواب الوزراء بعد تقديم طلب من 63 نائبا بذلك، وفي حين قرر البرلمان التصويت على مقترح قرار لتضمين بنود في مسودة اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا لتأمين وتحديد حصة العراق المائية من مياه دجلة والفرات غدا الاثنين، ناقش مجلس النواب جملة من القضايا والقوانين المهمة.
واعلن رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي عن وجود طلب مقدم من 63 نائبا لاستضافة عدد من الوزراء، مبينا انه سيعقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية اليوم الاحد للوصول الى صيغة بشأن استجواب واستضافة الوزراء وتحديد جدول زمني لحضورهم الى مجلس النواب.
من جانبها ذكرت النائبة ليلى الخفاجي معاناة السجناء السياسيين، مشيرة الى المشاكل التي تعترض عمل مؤسسة السجناء السياسيين ومنها ادارة المؤسسة بالوكالة، منتقدة محاولات توحيد مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين. وطالبت الخفاجي بان يكون شمول السجناء السياسيين بقرار من لجنة معينة، داعية رئيس الوزراء الى العمل على حل هذه الإشكالات.
بدوره القى النائب محمد حسين بيانا عن مشاكل محافظة البصرة ومنها التلوث البيئي نتيجة الحروب السابقة وانتشار مرض السرطان، بالاضافة الى مشكلة ملايين الالغام التي ادت الى حالات العوق. وركز النائب على مشكلة شحة مياه الشرب في بعض مناطق البصرة بسبب الملوحة، موجها اللوم الى الحكومة بعدم حل مشكلة المياه عند توقيع الاتفاقيات مع دول الجوار مناشدا الجهات المعنية بحل مشكلة المياه الصالحة للشرب من خلال تنفيذ مشاريع تحلية المياه، فضلا عن مخاطبة دول الجوار باطلاق حصة العراق من المياه.
وفي اطار مشابه كان من المفترض ان يصوت المجلس على مقترح قرار لتضمين بنود في مسودة اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا لغرض تأمين وتحديد حصة العراق المائية من مياه دجلة والفرات، مع اشراك ممثل عن مجلس النواب في المفاوضات لتوقيع الاتفاقية وشمول هذا القرار في المسودات الخاصة بالمياه والتي تبرم بين العراق وايران وسوريا، الا ان القرار لم يصوت عليه بسبب اعتراضات على صياغة مواد القرار بشكل قانوني على ان يعرض للتصويت غدا الاثنين. من جهته شدد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية على ان مشكلة شحة المياه تستحق الاهتمام من قبل المجلس وتناقش مع المسؤولين والجهات الحكومية، معلنا ان هيئة الرئاسة مستعدة لاستضافة وزير الموارد المائية لمناقشة هذه القضية، خاصة في ظل شحة المياه التي يعاني منها العراق، مبديا في الوقت نفسه عدم الاعتراض على مضمون مقترح القرار.على صعيد متصل، قال النائب عن الائتلاف ملحان المكوطر في تصريح خاص لـ"الصباح" ان النواب يتجهون الى استصدار قرار من البرلمان موجه للحكومة بعدم ابرام اتفاقية الشراكة مع تركيا، الا بعد ان تتضمن بندا يتعلق بزيادة كمية المياه المطلقة الى العراق.
وبين عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان، ان" المقترح تمت مناقشته من قبل الرئاسة والنواب وهناك قضايا فنية وقانونية تتعلق بصيغة القرار سيتم تعديلها وستقدم يوم غد الاثنين لغرض التصويت عليها وتضمينها بندا خاصا بمسالة المياه، مشددا على رفض عدد كبير من النواب التصويت على الاتفاقية في حال عدم تضمنها هذا البند". ولفت المكوطر الى ان "مجلس النواب اراد دفع الحكومة لايصال صوت البرلمان الى الحكومة التركية بان البرلمان يريد ان تتضمن هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي تبرم مع تركيا بندا بشان المياه"، منوها بان هذا القرار سيفتح الباب امام حوارات جديدة بشان الاتفاقية الثنائية مع تركيا وستشهد الفترة المقبلة حوارات بشان تضمينها بندا بخصوص حصة العراق المائية".
وانهى المجلس امس القراءة الاولى لمشروعي قانوني وزارة الصناعة والمعادن واقامة الاجانب، فيما طالبت لجنة العلاقات الخارجية تأجيل القراء الثانية لمشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق والامم المتحدة بشأن نشاطات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق، موصية باعادته الى الحكومة لان المشروع غير صالح في هذه المرحلة، خاصة وان الاتفاقية وقعت في العام 2005، حيث كان وضع العراق يختلف عن وضعه الحالي ولا بد من دراستها قبل التصويت.من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الاتفاقيات التي تبرم بين الدول والامم المتحدة نمطية وللحفاظ على ارواح موظفي المنظمة الدولية، مقترحا عقد اجتماع بين لجنة العلاقات الخارجية في المجلس ووزارة الخارجية لمناقشة البنود التي تحتاج الى تعديل وتغيير في الاتفاقية.
الى ذلك تباينت آراء النواب بشأن مشروع قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 بخصوص مصادرة الاملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة او المستحصلة منها والذي تمت قراءته الثانية، اذ اشار البعض الى ضرورة الغاء اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة لوجود بديل لها في القانون العراقي ولان الأمر (25) لسنة 2003 كان تدبيرا مؤقتا، في حين طالب نواب آخرون بتعديل الامر وصياغته بما ينسجم مع الدستور، مستفسرين عن البديل القانوني في حالة الغاء الأمر المذكور.
من جانبه وجه رئيس مجلس النواب بتقديم دراسة مستفيضة للمقارنة بين امر سلطة الائتلاف رقم (25) وبما ورد من القانون العراقي لمعالجة الحالة التي ورد ذكرها في الأمر.واتفق النواب في جلسة البرلمان امس، بعد القراءة الثانية على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983 ورقم (120) لسنة 1986 و(26) لسنة 2003، كما ايدوا انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري بعد انهاء القراءة الثانية لها.
https://telegram.me/buratha
