اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان قرار إلغاء مستشارية الأمن القومي يأتي في سياق اعادة تشكيل مجلس الامن الوطني العراقي والتنسيق بين الاجهزة الامنية.
وقال الدباغ في تصريح صحفي ان رئيس الوزراء نوري المالكي قادر على ان يأخذ قراراً لمعالجة القضية الامنية لتضم الوزارات المعنية في المجلس. وشدد الدباغ على ان مجلس النواب هو الجهة التشريعية التي تصادق او تعدل القرارات في النهاية.
وكان مكتب الدباغ قد اصدر بياناً يوم الاربعاء الماضي جاء فيه ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 68 لسنة 2004 والخاص بتشكيل مستشارية الأمن الوطني وإحالته الى مجلس النواب وتشكيل اللجنة الوزارية للأمن الوطني بأمر ديواني.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha