نفت وزارة التجارة بشدة التهم الموجهة الى عدد من المسؤولين فيها بتورطهم في عمليات فساد، واشارت الى ان المواجهات المسلحة بين حماية الوزير والقوة المكلفة بتنفيذ أوامر القبض دارت بسبب عدم وجود تنسيق بينهما فيما طالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب بمحاسبة وزير التجارة وحمايته لـ"مساعدة المتهمين على الهرب".
وكانت قوة خاصة اقتحمت الاربعاء مقر وزارة التجارة لتنفيذ أوامر قبض ضد ستة من المدراء العامين، بينهم شقيقا الوزير عبد الفلاح السوداني.
وكان مصدر في المحكمة الاتحادية العليا قال ان المحكمة اصدرت اوامر قبض ضد عدد من المسؤولين بوزارة التجارة استنادا الى مذكرة وردت من محكمة تحقيق السماوة. وأوضحت وزارة التجارة ان اوامر القبض التي شملت عددا من مسؤوليها جاءت بسبب افادات من مخبرين سريين فقدوا مناصبهم في وقت سابق، نافية التهم الموجه للمشمولين بهذه الاوامر، واصفة ماحدث بأنه "اثارة سياسية مفتعلة" يجري التخطيط لها منذ اشهر.
ونقل بيان اصدرته الوزارة امس عن وزير التجارة الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني تأكيده "ان ماترتب من شائعات وما حصل من زوبعة كان بهدف الإثارة الإعلامية والتشويش على القضاء وخلق اشكاليات لم تكن لها أساليب قانونية واضحة"، واصفا اياها بـ"أنها اثارة سياسية مفتعلة جرى التخطيط لها بشكل منظم"، مبينا "أن أوامر القبض التي صدرت ضد مسؤولي الوزارة بعضها متعلق بقضايا خاصة بتوريد مواد غذائية كان للوزارة موقف واضح منها من خلال اللجان التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام ودائرة الرقابة التجارية والمالية فيها".
وأكد البيان أن "وزارة التجارة تتعامل بشفافية مع القضاء العراقي وهي غير معترضة على ما يجري من إجراءات قضائية تهدف إلى توضيح الأمور وبيان حقيقة الاخبارات التي جاءت من موظفين أحيلوا على التقاعد أو أقصوا من وظائفهم نتيجة إجراءات اتخذتها الوزارة للحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي".
وأضاف البيان ان الوزارة تستغرب لما يتناوله الاعلام من تصريحات بشأن رفض الوزارة تسليم موظفين مطلوبين للتحقيق وكل ما حدث ان آلية القبض لم تكن موفقة وكان يمكن التنسيق مع الجهاز الأمني والإداري لتسليم المطلوبين مهما كانت درجاتهم وعناوينهم الوظيفية. وأشار البيان ان الذي يدهشنا ما تردد عن وجود اختلاسات أو استغلال وظيفي وبمبالغ خيالية في حين إن الأمر لا يتعدى وجود مواد غذائية تم التعامل معها وفق القانون ومن خلال لجان مشتركة في مكتب المفتش العام ودوائر الرقابة حيث وضعت اليد على المواد غير الصالحة وختمت المخازن بالشمع الأحمر وتم تغريم الشركات الموردة وفق شروط التعاقد ووضعها في القائمة السوداء.
وشدد البيان على "ان الوزارة تمتلك الأدلة والسندات القانونية لدحض كل هذه الافتراءات الكاذبة التي تنطلق من مصلحة ضيقة تهدف إلى التسقيط وجعل الموضوع للإثارة أكثر مما هو لحدود مصلحة البلد والمواطن". كما أكد ان "الذين صدرت بحقهم أوامر قبض ليس لهم علاقة بالمواد الغذائية الموجودة بالسماوة كون ارتباط عملهم خارج عمل استيرادات الوزارة ولا يوجد أي دليل على تورطهم في تلك التعاقدات".
وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي اعلن في مؤتمر صحفي الخميس ان اوامر القبض شملت مدير عام شركة تجارة الحبوب مثنى عبد الجبار ومدير عام شركة تجارة المواد الغذائية قيس محمد نصيب ومديري الشركتين السابقين خليل عاصي ونزار خضر واثنين من اشقاء الوزير ومستشاره الاعلامي.
وأضاف ان أوامر القاء القبض صدرت من قاضي التحقيق بناء على معلومات ووثائق تتعلق بعمليات فساد كبيرة تتجاوز الـ 8 مليارات دينار تخص البطاقة التموينية. وطالب الساعدي القضاء بـ"فرض سلطته واتخاذ الاجراءات القانونية ضد وزير التجارة وحمايته الذين مكنوا المتهمين من الهرب”.
https://telegram.me/buratha
