ثانيا: لقد قررت المصادقة على نتائج انتخابات مجلس المحافظة و المحافظ في الموصل احتراما للاغلبية العددية و بصفتي عراقيا يسمو على التعصب القومي و السياسي و الفكري، رغم علمي بأن قائمة الحدباء قد خالفت مبدأ التوافق كما خالفت المبدأ القانوني الذي صادق البرلمان عليه عندما اقر باغلبية كبيرة ورقة الاصلاح السياسي التي تتضمن تصديق مبدأ التوافق.و رغم ذلك فأنني لم ارد و لم ارغب ان اضع نفسي من مركز الحكم و القاضي لان ذلك حق للمحكمة الدستورية التي بامكانكم مراجعتها لتحقيق العدالة والقانون. و تفضلوا بقبول أمنياتي في تحقيق الوحدة الوطنية في الموصل ايضا.
أخوكم المخلص جلال طالبانيرئيس جمهورية العراق1/5/2009"
نص مذكرة قائمة نينوى المتآخية الى الرئيس طالباني:
"بسم اله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس جلال طالباني المحترم رئيس جمهورية العراق
تحية طيبة
لايخفى على كل متابع لتطور الاحداث في العراق منذ سقوط النظام البائد في (9/4/2003) بأن النظام الجديد القائم على انقاضه قد اعتمد الديمقراطية التوافقية كنهج و نظرية لتأسيس العراق الاتحادي الجديد شأنه في ذلك شأن الدول ذات المجتمعات التعددية التي تجمع بين كنفاتها مكونات مختلفة من القوميات و الطوائف و الاديان باعتبار المنهج المذكور هو الحل الامثل و الوسيلة الاجدى لابعاد التناحر عنها و تبديد مشاعر الغبن و توثيق روح المواطنة و الاحساس بالانتماء و العدالة و التي لايمكن ان تتحقق دونما مشاركة فعالة من قبل الجميع على اساس من العدل و تكافؤ الفرص.و بالعمل وفق المنظور المذكور تم تأسيس دستور العراق و اقامة السلطات الاتحادية (فبالسعي يدا بيد لبناء العراق الجديد، عراق المستقبل من دون نعرة طائفية و لا نزعة عنصرية، ولا عقدة مناطقية، ولا تمييز ولا اقصاء، و باشاعة ثقافة التنوع) بهذه الباقة من المباديء التي نص عليها الدستور في ديباجته و التي لها حكم نصوصه تم تأسيس المؤسسات الاتحادية و سلطاتها و بهذه الروح تم التعامل مع نتائج الانتخابات في محافظات العراق فتم تقسيم المناصب بين القوائم كل حسب حجم فوزها و درج اولويتها سعيا وراء تحقيق المشاركة الفاعلة لجميع المكونات في المراكز المهمة للسلطة، مع أخذ بنظر الاعتبار و لكن دون استئثار او انفراد او اقصاء او تهميش للقوائم التي حازت على عدد اقل من اصوات القائمة الحائزة على المرتبة الاولى، وذلك تحقيقا لمبدأ التوافق و ضمانا لتحقيق تكاتف الجميع.اما قائمة الحدباء فلقد خرجت من هذه القاعدة بحجة مبدأ الاستحقاق الانتخابي تطبيقا لمبدأ الديمقراطية!! على حد قول القائمين عليها!! و هو كلام حق يراد به باطل، يقصد منه تحقيق هدفها في الاستئثار بالسلطة من خلال الاستحواذ على المناصب المهمة في المحافظة و ملاكاتها الوظيفية و اقصاء قائمة نينوى المتآخية متجاهلة بذلك الجماهير التي تمثلها و اهمية المناطق التي حققت الفوز فيها و متغافلة عن حقيقة لايمكن تجاهلها و هي ان اقصاء قائمة نينوى المتآخية او تهميشها او عزلها يعني على ارض الواقع اقصاء و تهميش و عزل المناطق و الوحدات الادارية التي منحت قائمة نينوى المتآخية ثقتها هذا من جهة و من جهة اخرى ستؤدي الى حجب دعم و تجاوب المناطق المذكورة عن قائمة الحدباء، وهذه من سنن المنطق.كنا نأمل ان لا يكون التعصب و العنصرية و الكراهية التي اتسمت بها تصريحات البعض من اعضاء قائمة الحدباء و المحسوبين عليها قبل الانتخابات قاعدة للتعامل لجني الاصوات و ستتغير قواعد اللعبة بعد ذلك، الا ان ما ثبت لحد الآن هو ان قائمة الحدباء في واد و مبدأ التوافق في واد اخر و انها قد اختطت لنفسها دربا يجانب مبدأ التوافق مع قائمة نينوى المتآخية التي حققت بدورها نجاحا كبيرا في عدد لا يستهان به من الوحدات الادارية و حازت على الاولوية ليس باصوات الكورد فحسب بل باصوات العرب و التركمان و المكونات الدينية في الوحدات المنوه عنها.ان فوز قائمة الحدباء بالمرتبة الاولى على صعيد محافظة نينوى لايمنحها الحق في الاستحواذ على جميع المناصب المهمة في المحافظة فاذا كانت قد فازت في وحدات ادارية ذات تركيبة قومية معينة في ظل شعارات انتخابية بدعوى الحفاظ على هويتها القومية!! و استرجاع هويتها المسلوبة!! و ما الى ذلك من الادعاءات.. فبأي حق تبرر سعيها لمد نفوذ سلطتها القومية الى الوحدات الادارية المحسوبة على قومية اخرى او تنشد دعم مواطنيها ما دامت قد ارتدت رداء القومية فحسب.. ماذا تتوقع قائمة الحدباء و قد انفردت بالمناصب المهمة في المحافظة و اتبعت سياسة الاقصاء بحق قائمة نينوى المتآخية و تهميشها عن عمد و سبق اصرار و استحوذت على المناصب المهمة و التي يفترض ان تكون بنسبة حجم الفوز الذي حققه في وحدات ادارية مهمة لم تطأ قائمة الحدباء عتبة الفوز فيها ، و كيف يمكنها ان تستغني عن دعم القائمة المذكورة في وحدات ادارية ليس القائمة الحدباء قاعدة فيها؟ان تجاوز قائمة الحدباء مبدأ التوافق و مشاركة المكونات في السلطة الفعلية من خلال المناصب التنفيذية المهمة و اعتمادها مبدأ الاغلبية الذي لايصلح اصلا للدول التي تعاني من مشكلات قومية كدولة العراق حيث ليس من العدل ان يقرر ممثلوا القومية الكبيرة مصير القومية الاصغر او يملون عليها ارادتهم و وجهة نظرهم بحجة اغلبيتهم العددية التي ستؤول في النهاية الى عملية قمع و مصادرة لرأي و ارادة الاخرين، كما انها ستقودنا نحو معايير مزدوجة كما هو الموقف من كركوك ففي الوقت الذي تستند قائمة الحدباء مبدأ الاغلبية و الاستحقاق الانتخابي لتبرير استحواذها على جميع الوظائف و المناصب المهمة في نينوى.. نرى الآية معكوسة في كركوك رغم الاغلبية السكانية للكورد فيها فلقد تم التوافق على توزيع المناصب المهمة بين جميع المكونات و ان تكون الوظائف العامة بالتساوي بين المكونات الرئيسية الثلاث الكورد العرب التركمان، الا ان اصرار قائمة الحدباء على سياستها يجعل اعادة التحالف الكوردستاني النظر فيما تم الاتفاق عليه بشأن كركوك ضرب من ضروب تحقيق العدالة مادامت الاغلبية السكانية هي معيار الحكم و السلطة.اننا اذ نقدم مذكرتنا هذه فدافعنا هو الحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال ترسيخ مبدأ التوافق تحقيقا للعدالة، مما يوجب على قائمة الحدباء اعادة النظر في مواقفها خدمة لمصالح مواطني المحافظة بكل مكوناتها المختلفة.ولله من وراء القصد .
قائمة نينوى المتآخية الموقعون: درمان حاجي سليمانكمال كارس درويش الياس مارو كشتار اشواق كمال جميل ليلى افدل نوري ريكاني سيفي الياس حجي مصطفى جميل هاديقاسم صالح حسن مجد امين دينو عبدالكريم ابراهيم سليمان حجي حسن بسو نديمة كجان خدرسعد طانيوس ججي من قائمة عشتار الوطنية".
https://telegram.me/buratha
