أعلن الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ الإعلان المشترك لصداقة، شراكة وتعاون بين العراق والمملكة المتحدة والذي تم التوقيع عليه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي ورئيس وزراء المملكة المتحدة السيد غوردن براون .
مبادئ عامةتأكيداً على رغبة بلدينا لتطوير علاقات مستقبلية طويلة الأمد على أسس من التعاون، الصداقة، الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، المبادئ التي يؤمن بها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية و معايير القانون الدولي و تطبيق التعهدات الدولية.معترفاً بدور المملكة المتحدة في مساعدة الشعب العراق لبناء دولته الديمقراطية.معترفاً برغبتنا المشتركة للبناء على ذلك و على روابطنا السابقة من التعاون و الصداقة لتطوير علاقة أعمق و أوسع بين بلدينا و شعبينا، من أجل المنفعة المتبادلة لكل من العراق و المملكة المتحدة.تأكيداً أن هذه العلاقة الجديدة ستتضمن شراكات في أوسع مدى ممكن من الفعاليات، بما في ذلك العلاقات السياسية و الدبلوماسية، التعليم، الثقافة، روابط الشعبين، و روابط التجارة، الاقتصاد و الطاقة، الأمن و مكافحة الإرهاب و التعاون في حكم القانون و المسائل القضائية.
مجالات التعاون
أولاً: السياسية و الدبلوماسيةيشترك بلدانا في فهم مشترك بأن جهودهما المشتركة و تعاونهما في المسائل السياسية و الدبلوماسية، سواء بشكل ثنائي أو على المستوى الدولي، سيعود بالفائدة على الأمن و الازدهار، إقليمياً و دولياً.• سنعمل في شراكة و تعاون لدعم و تقوية الديمقراطية و المؤسسات الديمقراطية، من خلال إطار الدستور العراقي، بما في ذلك دعم تطوير الصلات بين المؤسسات السياسية في العراق و المملكة المتحدة و المؤسسات السياسية الدولية، و تقديم التدريب أو أية مساعدة أخرى للمؤسسات العراقية ذات الصلة.• التعاون لتعزيز وضع العراق في المنظمات الاقليمية و الدولية و علاقاته معها، بما في ذلك من خلال جهود تبذلها المملكة المتحدة لدعم التقدم لعلاقات إيجابية بين العراق و تلك المنظمات التي تكون المملكة المتحدة عضواً فيها و لكن العراق ليس عضواً فيها، كالإتحاد الأوروبي و الكومنويلث.• دعم حكومة العراق عند الطلب في تطوير علاقاته مع جيرانه، بناء على الاحترام المتبادل، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية و الحل السلمي للنزاعات بدون استخدام القوة.• دعم مراجعة قرارات مجلس الأمن المتبقية النافذة بالشكل الذي يمكّن العراق للعودة إلى وضعه القانوني و الدولي الذي كان يتمتع به قبل اتخاذ قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990.• تأسيس آليات حوار رفيعة المستوى و لجان تنسيق بين الحكومتين - إذا اقتضت الحاجة-، من أجل مراجعة و تعزيز التعاون السياسي بين البلدين ذات السيادة.
ثانياً: التعليم، الثقافةتتشارك حكوماتنا بالإيمان بأن الروابط بين مواطنيها تصاغ من خلال التبادلات الثقافية و التعليمية، و السفر إلى كلا البلدين سيساعد في صياغة روابط قوية و دائمة من الصداقة، التعاون المتبادل و الاحترام.• الترويج لفعاليات نافعة تعاونية في حقول التعليم، العلاقات الثقافية بين الوزارات المعنية للمملكة المتحدة والعراق، المؤسسات الثقافية، المعاهد التعليمية، و المؤسسات الرياضية، بما في ذلك من خلال البرنامج العراقي – البريطاني للتعليم العالي المقترح، دعم مبادرة رئيس وزراء العراق التعليمية و الصفوف الرابطة العالمية للمجلس البريطاني و مبادرات مهارات العمل.• زيادة التبادل و المشاريع المشتركة لتعزيز الثقة و الفهم ثنائي الاتجاه بين شعبي العراق و المملكة المتحدة بمبادرة من برنامج المجلس الثقافي البريطاني للحوار الثقافي، لتبادلات و لقاءات تبني الثقة و التفاهم الاجتماعي، المعاهد التعليمية، المدارس، و الإعلام في العراق و المملكة المتحدة.• يوفر دعماً مستمراً لجهود العراق للحفاظ على ميراثه الثقافي الغني، حماية الآثار و إعادة تأهيل متاحف العراق و مكتباته، بما في ذلك من خلال استمرار التبادل المؤسساتي و التعاون بين متحف العراق الوطني، المكتبة الوطنية، وزارة الثقافة و المكتبة البريطانية، المتحف البريطاني، المجلس الثقافي البريطاني، وزارة الثقافة و الإعلام و الرياضة.• التعاون مع عرض تسهيل الطلبات للحصول على سمات الدخول بين بلدينا. العمل من خلال شراكة لتبيّن مسائل الهجرة الثنائية، بما في ذلك من خلال حوار فاعل و تعاون عملي لمواجهة الهجرة غير المشروعة بواسطة تقوية الحدود و تشجيع العودة الطوعية.ثالثاً: الإقتصادية و الطاقةبناء إقتصاديات مزدهرة، متنوعة و نامية في كل من المملكة المتحدة و العراق سيتم تعزيزه من خلال العمل معاً كشركاء في ترويج التجارة بين البلدين، الإستثمار و التطوير الاقتصادي.• تعاون متبادل بين العراق و المملكة المتحدة لتقديم نمو اقتصادي مستدام، خدمات و فرصة اقتصادية للشعب العراقي، من خلال حوار ثنائي فاعل، مشاريع بناء القدرات و تعاون عملي مع الوزارات العراقية و المؤسسات، بما في ذلك هؤلاء المسؤولون عن إدارة الموارد المالية العامة، تطوير القطاع الخاص و إصلاح المناخ الإستثماري.• دعم تعاون العراق مع وتكامله في المجتمعات والمؤسسات المالية الاقليمية والدولية، بما في ذلك دعم دور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عضوية منظمة التجارة الدولية ودعم الإلتزامات تحت العهد الدولي مع العراق والتوصل إلى اتفاقية تجارة وتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.• التوسع في علاقات التجارة والاستثمار الثنائية، من خلال أفعال تشجع خلق بيئات استثمار إيجابية، و إنشاء شبكات والحوار بين رجال الأعمال في كلا البلدين.• التعاون في تطوير قطاعات الكهرباء و النفط و الغاز العراقية، من خلال حوار عالي المستوى حول سياسات أمن الطاقة والتغييرات المناخية، والمساعدة العملية لبناء القدرات في المؤسسات العراقية ذات الصلة، وبشكل مشترك وفاعل مع منظمات القطاع الخاص لتقديم مشاريع لتعزيز المهارات و القابليات في قطاع الطاقة العراقي.• التعاون مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحديد و استعادة الأموال و الأملاك التي تم نقلها بشكل غير قانوني بواسطة نظام صدام حسين.• الإستمرار في التعاون في الجهود الدولية لإعادة إعمار و تأهيل البنى التحتية الوطنية للعراق و لدعم حكومة العراق في توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي.
• التعاون لزيادة كفاءة قطاعي الماء و صرف المياه في العراق، من خلال بناء القدرات (الإدارية و التقنية) في المؤسسات المعنية، و من خلال خدمات الاستشارات المصممة للمساعدة في إعادة تأهيل و تطوير البنية التحتية للمياه وشبكات الصرف الصحي.
رابعاً: الأمن و مكافحة الإرهابمن أجل المساهمة في الأمن و الازدهار لكل من العراق و المملكة المتحدة، إضافة إلى السلام و الاستقرار في المنطقة و العالم، ستعمل حكومتا العراق والمملكة المتحدة في شراكة وتعاون في المسائل ذات الاهتمام المتبادل، و احترام السيادة الوطنية.• عملاً بأية اتفاقية منفصلة أو ترتيبات بين البلدين، للاستمرار في تعزيز التعاون القريب بين القوات المسلحة و السلطات الأمنية لكليهما بما يتعلق بقضايا الدفاع و الأمن، من خلال مقترح تدريب و تقديم المساعدات المماثلة للمؤسسات العراقية ذات الصلة و القوى الأمنية العراقية، و حسب طلب حكومة العراق و دون المساس بالسيادة العراقية.• تعاون متبادل ضد الإرهاب الدولي، و لمنع التطرف.
خامساً: تطبيق القانون و القضاءمن أجل تعزيز الاحترام و الالتزام بحكم القانون، تقوم حكومتا بلدينا لدعم الترويج لنظام قضائي قائم على احترام حقوق الإنسان و السيادة الوطنية.• التعاون من أجل تقوية نظام العراق القضائي و تطوير قدرات العراق في حفظ النظام، من خلال بناء مشاريع و شبكات للتبادل مع المؤسسات و المنظمات العراقية ذات الصلة.• التعاون بين الحكومتين و مؤسسات تطبيق القانون لمواجهة الفساد و مخاطر الجرائم الدولية، كالجريمة المنظمة و تهريب المخدرات و البشر، وغسيل الأموال.• تمت المصادقة بشكل مشترك و أعلن عنه من قبل رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق و رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية في لندن في الثلاثين من نيسان (أبريل) بالغتين الانكليزية و العربية، و يمتلك كلا النصان قيمة قانونية متساوية.
https://telegram.me/buratha
