اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيها الى جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل المادة (17) من قانون موظفي الدولة القاضي بسحب يد الموظف في حال ثبوت ارتكابه جريمة الرشوة.
وقال مصدر في الامانة العامة في تصريح صحفي ان اعماما صدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء نص على اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، وذلك باعتماد أوراق ذات مواصفات خاصة يصعب تزويرها لترويج المعاملات المهمة، مع مراعاة استخدام أختام مواصفات عالية، واعتماد برنامج في الحاسوب لمتابعة المعاملات الواردة والمنجزة للتشكيلات المعنية.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha