افادت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بالتوجه لصرف 75-80 بالمائة من الراتب الاسمي الذي يتضمنه قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد، كرواتب تقاعدية لضباط الجيش السابق والحاليين.
ورجحت مصادر برلمانية ان يتم التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الاسبوع المقبل. وقالت ان اتفاقا شبه نهائي تم بين اللجنة ووزارة الدفاع بخصوص الرواتب التقاعدية، لافتة الى انه سيتم صرف 80 بالمائة من الراتب الاسمي الذي ينص عليه قانون الخدمة كراتب تقاعدي للضباط المستمرين و75 بالمائة لضباط الجيش السابق. ويحتوي قانون الخدمة والتقاعد العسكري على سلم رواتب من 25 درجة او رتبة، ويتضمن زيادة في الرواتب الحالية التي يتقاضاها الضباط والمراتب.
ولفتت المصادر الى ان اغلب نقاط الخلاف بشأن القانون الجديد قد سويت، لاسيما بعد الاتفاق الذي جرى بين مجلس الوزراء والنواب بمقترح من وزير الدفاع والذي ينص على ضرورة "مصادقة مجلس الوزراء على الرتبة ثم يصوت عليها البرلمان للمرسوم الجمهوري".
واعلنت المصادر ان الايام المقبلة ستشهد تسليم 1200من ضباط الجيش العراقي السابق في سوريا ومصر والاردن واليمن رواتبهم التقاعدية، معلنا عن فتح باب التطوع للضباط المقيمين في الخارج من الجيش العراقي السابق من الراغبين بالعودة.
وكشفت عن وجود توجه لترشيق عدد منتسبي وزارة الداخلية، مبينة ان عدد منتسبي الوزارة يبلغ نحو 580 الفاً في حين يصل عدد المنتسبين في وزارة الدفاع 230 الفاً بين ضابط وجندي، منوهة عن وجود العديد من العقود والاسماء الوهمية في عناصر حماية المنشآت (f.p.s) وقوى الامن الداخلي.
واشارت المصادر الى دراسة حالية لبحث امكانية فتح ابواب التطوع في وزارة الدفاع للامساك بالملف الامني للبلاد، لاسيما مع قرب انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات.
يشار الى ان اتفاقية الانسحاب تنص على انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات بحلول الثلاثين من حزيران المقبل (أي بعد ثمانية اسابيع)، على ان يكون الانسحاب كاملا من العراق نهاية العام 2011 .
https://telegram.me/buratha
