أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر بجلسته الـ15، إعداد مشروع قانون لإعفاء المزارعين من فوائد القروض السابقة التي لا تزال بذمتهم مراعاة لظروفهم، وتشكيل لجنة تتولى معالجة التلوث البيئي الناتج عن رسو السفن في شط العرب، بحسب بيان لمكتبه.
وجاء في البيان أن مجلس الوزراء “اتخذ في جلسته الـ15 لهذا العام التي عقدت سبعة قرارات تتعلق بمواضيع عدة أولها يتضمن الموافقة على إعداد مشروع قانون لإعفاء المزارعين من فوائد القروض السابقة التي لا تزال بذمتهم مراعاة للظروف غير الطبيعية التي مرت بها مناطقهم مع ضمانة التسديد لأصل القرض”.
وأورد البيان أن المجلس وافق بقراره الثاني على “تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة البيئة وعضوية ممثلين لا تقل درجتهم عن مدير عام من ذوي الإختصاص من وزارات النفط، الصناعة، الداخلية، النقل ومحافظة البصرة، تتولى معالجة التلوث البيئي الناتج عن رسو السفن البحرية في شط العرب بالبصرة”.
وقال الدباغ أن المجلس وافق على “مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى (أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة) في مجال الإكثار في الأسر والحماية والمراقبة الايكولوجية لطيور الحبارى في العراق”. وأورد الناطق الرسمي للحكومة في البيان أن المجلس وافق على “تعديل قراره رقم 94 لسنة 2009 بما يخول وزير النقل التوقيع مع الشركات المعنية مباشرةً”.
وأوضح أن المجلس قرر أيضا “الاستمرار بإقرار لجنة الخبراء الماليين العراقيين واستمرار عملها باستمرار المجلس الدولي للمشورة والمراقبة على وفق نظامها الداخلي المودع لدى المجلس الدولي للمشورة والمراقبة وفي ظل نفاذ القرارات الدولية الخاصة بتدقيق صندوق تنمية العراق الـ DFI وفقا لذلك”.
وأفاد الدباغ في البيان أن مجلس الوزراء وافق على “تعديل التعليمات الخاصة بتعيين وكلاء الوزارات”، مشيرا إلى أن التعديل شمل “الفقرة (1) من البند أولاً من قرار المجلس رقم (54) لسنة 2009 ليكون تعيين وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين وممن هم بدرجتهم بشكل أصولي من الجهة المختصة قانوناً بالتعيين وتعديل الفقرة (9) من البند أولاً من القرار المذكور لتصبح أن لا يكون المستفيد قد تملك هو أو زوجته أو أولاده القاصرين قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية من الدولة أو من الجمعيات التعاونية إستناداً لأحكام القرار 120 لسنة 1982) مع تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إستثناء بعض الحالات من الأمانة العامة”.
وذكر الناطق باسم الحكومة أن القرار السابع للمجلس تضمن “الموافقة على قيام وزارة المالية بفتح حساب بالدولار لصالح وزارة الصحة بمبالغ العقود المبرمة مع الشركات التركية والالمانية والاسترالية لبناء المستشفيات العشرة”.
https://telegram.me/buratha
