علقت وزارة المهجرين والمهاجرين صرف مبالغ التعويضات لاصحاب المحال التجارية والبضائع والاثاث المنزلي في مدينة الصدر، على خلفية اكتشاف معاملات مقدمة غير اصولية او مستوفية للشروط. وقال مدير الدائرة الانسانية في الوزارة سمير الناهي بتصريح خص به "الصباح" ان هذا الاجراء اتخذ بعد اكتشاف عدد من المعاملات غير المصدقة من قبل مجلس محافظة بغداد السابق، وغير متكاملة، لذا تقرر ايقاف صرف التعويضات التي تمنح لاصحاب المحال التجارية والبضائع والاثاث المنزلي المتضرر جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة في اذار من العام الماضي.
وبين انه تم تشكيل لجنة للتأكد من صحة المعلومات الواردة في المعاملات المروجة من قبل المتضررين، منوها باستئناف صرف تلك التعويضات حال اتمام اللجنة لعملها في التأكد من صحة المعلومات الواردة في المعاملات الخاصة بتحديد اقيام المواد المتضررة. واوضح الناهي ان قيمة التعويض تكون ثلث قيمة الاضرار في المحال والبضائع والاثاث المنزلي، مشيرا الى ان المبالغ التي حددت حتى الان للمعاملات المقدمة تراوحت بين 50 الف دينار الى 50 مليون دينار.جدير بالذكر ان مجلس محافظة بغداد المنتهية ولايتة اقر بصرف ثلث قيمة الضرر بعد ان يقدم صاحب الاضرار كشفا مصادقا من مركز الشرطة، فضلا عن تأييد قائممقام مدينة الصدر الاولى والثانية للاضرار الناجمة.
https://telegram.me/buratha
