الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمم توجيهات جديدة لمكافحة الرشوة في دوائر الدولة

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتفعيل المادة (17) من قانون موظفي الدولة القاضي بسحب يد الموظف في حال ثبوت ارتكابه جريمة الرشوة.جاء ذلك في اعمام وجه الى جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ونص على اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، وذلك باعتماد أوراق ذات مواصفات خاصة يصعب تزويرها لترويج المعاملات المهمة، مع مراعاة استخدام أختام مواصفات عالية، واعتماد برنامج في الحاسوب لمتابعة المعاملات الواردة والمنجزة للتشكيلات المعنية. ونصت التوجيهات ايضا على الالتزام بتخصيص مكان مناسب لاستقبال المواطنين وتسلم معاملاتهم، فضلا عن تكليف موظف من كل وحدة ذات علاقة بالتواجد في المكان لمراعاة التأكد من توفر المستمسكات المطلوبة، ومنح صاحب المعاملة وصلا رسميا يحمل رقما متسلسلا، وإبلاغ المواطنين بتاريخ المراجعة اللاحقة لتسلم المعاملة المنجزة. واوجبت التوجيهات توزيع إصدارات تتضمن إيضاحات المعاملات ومتطلباتها، كما منعت مراجعة المواطن للأقسام والوحدات داخل الوزارة أو الجهة مهما كانت صفتهم. ونصت التوجيهات ايضا على نصب كاميرات في مواقع تسلم المعاملات، وإعادة النظر في إجراءات سير المعاملات بما يحقق انجازها بأقل الحلقات وبوضوح وشفافية.