واشار شاهين الى " ان الهيئة التمييزية أجّلت المصادقة على بعض الاحكام وذلك لتحقيق العدالة في قراراتها والتأكد من كل جوانب القضية ومن ثم اصدارها ، ولا يهم الوقت الذي تستغرقه الهيئة في تمييز الاحكام ".
وتابع :" ان امام هيئة التمييز الان ، بالاضافة الى قضية احداث عام 1991 ، قضيتين اخريين هما احداث صلاة الجمعة واعدام التجار التي قضت المحكمة الجنائية فيهما ".يذكر ان المحكمة الجنائية العراقية اصدرت في الثاني من كانون الثاني الماضي الاحكام بحق المدانين بقضية احداث عام 1991 في محافظتي البصرة وميسان.
وقضت المحكمة الجنائية الثانية التي يرأسها القاضي محمد العريبي بأعدام علي حسن المجيد قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا ومقرها البصرة عضو مجلس قيادة الثورة المنحل وعبد الغني عبد الغفور عضو القيادة القطرية سابقا. كما قضت بالسجن مدى الحياة على كل من حسين رشيد معاون رئيس اركان الجيش سابقا وصابر الدوري مدير الاستخبارات العسكرية سابقاً وابراهيم عبد الستار قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك وأياد فتيح الراوي قائد الحرس الجمهوري انذاك.
وحكمت على كل من سبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات انذاك وعبد حمود السكرتير الخاص للمقبور صدام حسين وسعدي طعمة وسلطان هاشم وزيري الدفاع الاسبقين وقيس الاعظمي قائد قوات حمورابي ـ حرس الجمهوري سابقا ووليد حميد بالسجن خمس عشرة سنة.
وبرأت المحكمة ساحة كل من سفيان ماهر احمد قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا ولطيف محل حمود عضو اللجنة الامنية في البصرة سابقا وأياد طه شهاب امين سر جهاز المخابرات انذاك من التهم الموجهة اليهم.
https://telegram.me/buratha
