النائب قيس العامري يطالب المحكمة الجنائية العليا بكشف حساباتها المالية أمام الجهات الرقابية

طالب عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف التي تقود الحكومة قيس العامري المحكمة الجنائية العراقية العليا بكشف حساباتها المالية أمام الجهات الرقابية: "من أهم المؤسسات التي يجب إعادة النظر بتدقيق حساباتها هي المحكمة الجنائية، لأنها تصرف أموالا طائلة وببذخ، وتحاول منع الجهات الرقابية من أداء دورها تجاه المحكمة".

وشدد النائب العامري على أهمية إعادة النظر بنفقات مؤسسات الدولة: "نفقات مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهيئة رئاسة الجمهورية، فضلا عن مؤسسات أخرى. يجب مراجعة وتدقيق حساباتها".

وأكد العامري عجز مجلس النواب عن تشريع القوات ذات الصفة المالية، من دون موافقة الحكومة: "لايستطيع مجلس النواب تشريع القوانين المالية من دون الموافقة المسبقة من قبل الحكومة عليها".