قال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الحديثي تم ضبط مخالفات لدى المفوضية العليا للانتخابات ضمن التصرف المالي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة وأحيل الأمر إلى هيئة النزاهة العامة للتحقيق في تلك المخالفات، من اجل استرجاع المال العام من الأشخاص الموقعين على العقود المزورة أو المخالفة الخاصة بالانتخابات. .
وكان اكثر من مائة وعشرين نائباً وقعوا طلب استجواب رئيس المفوضية على خلفية اتهام بعض النواب والسياسيين وزعماء العشائر ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بارتكاب خروقات في انتخابات المحافظات، وحرمان مئات الآلاف من المشاركة فيها،
اذ كشفت النائبة عن الائتلاف العراقي الموحد ايمان الاسدي في حديث لوسائل الاعلام ان النواب الموقعين لم يطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية لكنهم يريدون تصحيح الآلية وعدم تكرار الاخطاء والتجاوزات في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة الى ان هناك خروقات وصلت إلى حد التزوير في بعض المحافظات.
https://telegram.me/buratha