أحال مكتب المفتش العام بوزارة الزراعة أربع قضايا الى هيئة النزاهة وثلاثا الى المحاكم المختصة من أصل 56 محضر لجنة تحقيقية أحيلت اليه أو تولاها خلال العام الماضي، فيما شكا قلة ملاكه العامل الذي قال ان نسبته تبلغ مفتشا واحدا لكل 1000 منتسب في الوزارة.
وقال المفتش العام للوزارة سلام عبد الرسول السعدي في تصريح صحفي ان عدد المحاضر التحقيقية التي أحيلت اليه خلال العام الماضي بلغت 56 قضية توزعت بواقع 33 قضية أحيلت الى الدائرة الادارية وأربع الى هيئة النزاهة وثلاث الى المحاكم المختصة واثنتين الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، فضلا عن واحدة لكل من ديوان الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمارات الزراعية ومديرية حماية الوزارة، فضلا عن عشر قضايا اخرى قيد الانجاز ومحضر مشترك بين هيئة النزاهة والدائرة الادارية، علاوة على تدقيق 29 مقاولة وعقدا زراعيا لعموم تشكيلات الوزارة لم يتم تسجيل ادنى ملاحظة عليها، لافتا الى أن المفتش العام قام بست زيارات تفقدية للأطلاع عن كثب على جهود التفتيش الدورية من فرق المكتب، مشيدا بمستوى التعاون المبذول من هيئات وشركات ومديريات الزراعة في بغداد والمحافظات.
السعدي كشف أن عدد ملفات المفصولين السياسيين التي أرسلها المكتب الى لجنة التحقق في مجلس الوزراء للعام الماضي بلغت 718 ملفا صادق على 72 منها كما طالب باثباتات مستندية لـ 188 منها وألغى ثلاثة منها فيما لم تصل النتائج بشأن 455 ملفا لحد الان، مضيفا أن المكتب أنجز للمدة ذاتها 325 زيارة تفتيشية توزعت بواقع 26 زيارة مشتركة لقسمي التفتيش القانوني والفني و129 زيارة لقسم التفتيش الفني الخاص و21 زيارة مختصة بتقويم الاداء و14 لقسم المعلومات والاداء و116 زيارة لفرع المكتب في واسط و13 لفرعه في النجف الاشرف.
المفتش العام لوزارة الزراعة طالب بزيادة أعداد منتسبي المكتب البالغ 40 موظفا بضمنهم الاقسام الاسنادية والخدمية، في مقابل مجموع منتسبي الوزارة الذين يزيد عددهم على 20 ألف موظف، وبما يعادل مفتشا واحدا لكل 1000 منتسب، فضلا عن أن تشكيلات الشبكة الادارية للوزارة وتوابعها تصل الى 759 ادارة وقسما وشعبة ومركزا ومحجرا موزعة ضمن الرقعة الجغرافية لعموم المحافظات عدا كردستان العراق، معتبرا قلة الكادر العامل في المكتب تؤثر بشكل كبيرعلى مستوى أداء فرق التفتيش وقابليتها على تغطية كامل الوحدات الادارية المكلفة بها، لافتا الى استحالة أن يسهم المكتب في تقويم عمل الوزارة بصورة فاعلة أو حتى يستوعب أعمال التدقيق أو تقويم الاداء بكادر بسيط للغاية، مشيرا الى أن المكتب كان طالب بزيادتهم الى 182 منتسبا كمرحلة أولى لمتطلبات العمل، مستدركا أنه لم تحصل الموافقة على تلك الاعداد بسبب اجراءات التقشف اثر الازمة المالية العالمية وبالتالي أجل النظر بالموضوع الى أجل غير مسمى.
https://telegram.me/buratha
