قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة في الشركة العامة لموانئ العراق بشأن إنتشال الغوارق من المياه الإقليمية والقنوات الملاحية حسب محضر الإجتماع للشركة أعلاه وتخصيص مبلغ مقداره (8.825.000) دولار بشكل عاجل من إيرادات الشركة على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد قانون يخول مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي من حصة وزارة المالية في أرباح الشركات.• إن الأضرار التي لحقت بالموانىء العراقية من جراء ممارسات النظام السابق والتي تسببت بها الحروب في العقود الماضية والتي أدت الى غرق العديد من البواخر والناقلات في مياهنا الإقليمية التي لها الأثر البالغ في عرقلة عملية التطور لتلك الموانىء من عدة نواحي منها إزدياد الترسبات الطينية وصعوبة عمليات الحفر لتعميق القنوات الملاحية وإعاقة إعداد واجهات الأرصفة وإرتفاع رسوم التأمين على البواخر القادمة الى موانئنا ولهذه الغوارق التأثير على البيئة البحرية والتأثير السلبي على الأحياء المائية .• إن إزالة الغوارق سيؤدي الى إمكانية إستقبال البواخر ذات الغواطس العالية وبذا سوف تصبح الموانىء جاهزة لإستقبل البواخر التي تستخدم موانىء دول الجوار وهذا من شأنه زيادة الواردات وإرتفاع كفاءة الأداء حيث سبق أن تم تشكيل لجنة في الشركة العامة لموانىء العراق لدراسة الموضوع وخلصت اللجنة في محضرها طلب تخصيص مقداره (8.825.000) دولار لغرض تغطية عملية إنتشال الغوارق.• لقد سبق وأن نسب رئيس مجلس الوزراء بأن يعرض الموضوع في إجتماع لمجلس الوزراء بعد إطلاعه على كتاب وزارة النقل الذي تطلب فيه إستثناء الشركة العامة لموانىء العراق من تعليمات تنفيذ العقود ليتسنى لها الإيفاء بإلتزاماتها التعاقدية مع الجهات المعنية هذا ويذكر أن عدد الغوارق التي تم إنتشالها من عام 1980 حتى عام 2008 هي 50 قطعة بحرية أي بمعدل قطعتين بحريتين في السنة ولكن خلال السبعة أشهر الماضية تم إنتشال سبع قطع بحرية.