صرف رواتبهم الى دائرة الحمايات الشخصية في وزارة الداخلية، مؤكدا ان متابعة تخصيصات مشتريات مجلس النواب يجب ان تسند الى لجنة حكومية مركزية تتولى مهمة شراء المركبات الخاصة بالنواب وحمايتهم على أن تكون ملكاً للمجلس يسلمها النائب الى الحكومة حال انتهاء دورته النيابية .
وأشار إلى ان دائرته ضبطت مخالفات لدى المفوضية العليا للانتخابات ضمن التصرف المالي الخاص بانتخابات مجالس المحافظات الاخيرة، وقد أحيل الأمر إلى هيئة النزاهة العامة للتحقيق في المخالفات تلك، من اجل استرجاع المال العام من الأشخاص الموقعين على العقود المزورة أو المخالفة الخاصة بالانتخابات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha