قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد سماحة الشيخ حميد معلة ان مطالبة كتلة الفضيلة في متابعة ملف تهريب النفط يندرج ضمن ملفات اقتصادية كثيرة مهمة تتطلب من مجلس النواب مناقشتها والخروج بنتائج ايجابية .
واضاف سماحته ان مسؤولية هذا الملف مشتركة وتقع على عاتق وزارة النفط التي تعنى بالانتاج والاجهزة الامنية المعنية بالمراقبة ، باعتبار ان التهريب يتم عن طريق الحدود بين العراق والدول الاخرى . موضحا ان ملف تهريب النفط لايقل خطورة عن الملفات الامنية لارهاقه الاقتصاد الوطني .
وتابع ان هذه الظاهرة هي صورة اخرى من صور الفساد الاداري التي عاشها العراق خلال الفترات السابقة وادت الى استنزاف الاموال العراقية وخلقت فجوة بين الانتاج الحقيقي للنفط وبين ما يعلن عنه . مشددا على ملاحقة المسؤولين على عمليات التهريب والعمل للحد منها مستقبلا .
وبيّن ان مجالس المحافظات الجديدة يمكن ان تقوم بدورها الرقابي بالتنسيق مع الاجهزة الامنية على الحدود مع دول الجوار والتشديد في مراقبة الوحدات الانتاجية النفطية . مشيرا الى ضرورة تحرك اعضاء المجالس نحو ترشيد ثروات محافظاتهم .
وذكر ان اقرار قانون النفط والغاز من شانه تنظيم الثروة والاشراف عليها بشكل كبير من قبل الجهات المسؤولة والاسراع في جذب الشركات للاستثمار في القطاع النفطي .
وقد تم تشريع القانون رقم 41 لسنة 2008 (قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد4095 في 13/ 11/ 2008 ، وبموجب هذا القانون فقد منع المشرع العراقي تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لاغراض التهريب ما يجعلها تستوعب اكثر من طاقتها التصميمية ويمنع دخول جميع المركبات غير العراقية او المستوردة ويمنع حمل النفط ومشتقاته باية وسيلة حمل كانت سواء كانت برية او بحرية او نهرية الابتصريح رسمي من وزارة النفط .
تجدر الاشارة الى ان كتلة الفضيلة في مجلس النواب وبحسب بيان لها امس ، طالبت بفتح ملف تهريب النفط واستضافة وزراء النفط الذين توالوا على ادارة الوزارة منذ سقوط النظام السابق لمناقشتهم حول الموضوع .
https://telegram.me/buratha
