وقالت النائب عن "الائتلاف العراقي الموحد" ايمان الاسدي لـ "الحياة" ان "النواب الموقعين لم يطالبوا بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية لكنهم يريدون تصحيح الآلية وعدم تكرار الاخطاء والتجاوزات في الانتخابات البرلمانية المقبلة". وأضافت، وهي من اعضاء "المجلس الاسلامي الاعلى"، ان "هناك خروقات وصلت إلى حد التزوير في بعض المحافظات ونحن نريد مساءلة المفوضية عن ذلك".
واكدت ان "النواب لا يريدون معرفة لمصلحة اي جهة ارتكبت هذه الخروقات لكنهم يريدون ان يبعثوا برسالة مفادها ان التجاوزات لن تمر دون محاسبة". واشارت الى ان "اثبات ادانة اي شخص من المفوضية سيعني ابعاده من منصبه ويحال الى القضاء".
ويتهم نواب وسياسيون وزعماء عشائر المفوضية بارتكاب خروقات في انتخابات مجالس المحافظات، وحرمان مئات الآلاف من المشاركة فيها.
من جانبه، اعتبر النائب عن "حزب الفضيلة" كريم اليعقوبي "عملية استجواب المفوضية أمراً عادياً لأنه من اختصاصات البرلمان"، مشيدا بما انجزته المفوضية، لكنه قال لـ "الحياة" انها "رفضت طلبا سابقا بتسليم نماذج من استمارة 143 الموجودة في المحافظات الى البرلمان لمطابقتها مع نموذج الاستمارة الموجودة في مركز المفوضية في بغداد ما اثار الشكوك". واضاف ان "هناك ارادة لدى البرلمان في تقويم ادائها لأننا مقبلون على انتخابات برلمانية"، مشيرا الى ان "أهم الاشكالات هي عدم حصول اكثر من مئة مرشح على اي صوت ولدينا وثائق تثبت ان هؤلاء حصلوا على عدد من الاصوات".
لكن رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية قاسم العبودي قال لـ "الحياة" انه "غير صحيح وغير قانوني تسليم الاستمارات الى البرلمان لأنه مشكل من كيانات سياسية لها مصلحة في الانتخابات"، واكد ان "البرلمان ليست له اي سلطة قانونية للمطالبة بالاستمارات، وان ذلك مسؤولية الهيئة القضائية التي اصدرت 598 قرارا يدعم عمل المفوضية في انتخابات مجالس المحافظات".
وادعى العبودي انه لم يتم "سحب المفوضية نموذج استمارة 143 من المحافظات". معترفا في الوقت نفسه أنه "تم سحبه من بعض المناطق لأسباب امنية بعد اطلاع كل الكيانات ومراقبيهم ووكلائهم على نتائجها".
أما النائب عن "التحالف الكردستاني" عادل برواري فاعتبر استجواب المفوضية "دليلاً على فعالية البرلمان بعد انتخاب رئيس جديد له".
وانتخب البرلمان العراقي الاحد الماضي مرشح "جبهة التوافق" اياد السامرائي لرئاسته بعد حصوله على 155 صوتا. واكد برواري في تصريح الى "الحياة " ان "البرلمان سيفعل دوره الرقابي والتشريعي لإعادة ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية".
وكان الأمين العام لمؤتمر "صحوة العراق" الشيخ احمد أبو ريشة دعا الحكومة إلى استبدال المفوضية في الانبار. واكد انه "سيقدم طلبا إلى الأمم المتحدة والحكومة، لاستبدال وإعادة هيكليتها في المحافظة"، مطالبا بأن "يكون موظفو المفوضية من خارج الانبار، لتكون العملية الانتخابية أكثر نزاهة وشفافية".
https://telegram.me/buratha
