مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون خطة اعمار البنى التحتية

اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان، الخميس، قرارات الجلسة 14 لمجلس الوزراء ومن بينها الموافقة على تقديم مشروع قانون خطة إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية، والموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بشأن انتشال الغوارق من المياه الإقليمية. واوضح البيان ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تقديم مشروع قانون خطة إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية على أساس مبدأ الدفع الآجل وتتولى اللجنة الإقتصادية وهيئة الإستثمار بإعداد المشروع لرفعه لمجلس النواب مع الأخذ بنظر الإعتبار ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء. واضاف انه تمت ” الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة في الشركة العامة لموانئ العراق بشأن إنتشال الغوارق من المياه الإقليمية والقنوات الملاحية حسب محضر الإجتماع للشركة أعلاه وتخصيص مبلغ مقداره (8.825.000) دولار بشكل عاجل من إيرادات الشركة على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد قانون يخول مجلس الوزراء صلاحية الصرف على شركات التمويل الذاتي من حصة وزارة المالية في أرباح الشركات”. كما وافق المجلس على تشكيل وفد عراقي متخصص للدخول في مفاوضات تفصيلية مع الجانب الأمريكي للتوصل الى تسوية رضائية نهائية وشاملة لجميع المطالبات والدعاوى المقامة على الحكومة العراقية المعروفة منها وغير المعروفة ويتألف الوفد من مستشار دولة رئيس الوزراء للشؤون القانونية (رئيساً) وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والعدل لا تقل درجتهم عن مدير عام ويقوم الوفد بعرض نتائج المفاوضات بعد إكتماله. وافق مجلس الوزراء على منح السيد وزير الزراعة (وكالةً) صلاحية تصريف التمور الفائضة عن حاجة الوزارة وفق البدائل التي تشمل تلبية طلب وزارة الزراعة في إقليم كردستان بشمول مربي الثروة الحيوانية بالتمور المدعومة من حيث الأسعار، وبالآلية ذاتها المعمول بها في وزارة الزراعة الإتحادية، فضلا عن شمول محطات تربية الأبقار الأهلية بآلية توزيع التمور المدعومة.