شمول النازحين والمهجرين قسرا بقانون الفصل السياسي

أعلنت وزارة المهجرين والمهاجرين شمول فئات عنايتها بقانون الفصل السياسي للمضطهدين من قبل النظام المباد، فيما اكد وكيلها ضرورة اعادة تأهيل النازحين نفسيا ومعنويا. وقال مصدر بالوزارة في تصريح صحفي ان مدير عام الدائرة القانونية محمد صالح الحمداني أكد شمول فئات عناية الوزارة من المهجرين والمهاجرين قسرا بقانون الفصل السياسي، مشترطا تعرضهم للاضطهاد استنادا لما جاء في تشريع القانون الخاص بذلك.واوضح الحمداني بان قانون الفصل السياسي وصف انواع الاضطهاد من دون تمييز بينها لغرض إعطاء الامتيازات، مشيرا الى أن الاضطهاد السياسي لبعض فئات الوزارة متحقق في هجرتهم بالقرارات الحكومية السابقة من دون الحاجة الى تقديمهم مستمسكات تدل على ذلك، منوها بأن على المهاجرين قبل سقوط النظام اثبات الاضطهاد لشمولهم بالقانون.وفيما يخص النازحين، اضاف بأن القانون وصفهم في عنوان خاص بالمكرهين او المضطرين لترك اماكن اقامتهم داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الانسانية أو كارثة طبيعية أو لتعسف السلطة، مشيرا الى أن أنواع المستمسكات الواجب توافرها لإثبات الاضطهاد لايمكن حصرها بسبب تعدد وتنوع الحالات والأساليب المتبعة في الاضطهاد، مؤكدا اهمية أن يقدم صاحب الطلب تأييدا معتمدا وموثوقا يثبت صحة اضطهاده.على الصعيد نفسه، بحث وكيل وزارة المهجرين والمهاجرين سلام الخفاجي مع السفير الفرنسي في بغداد فرانسو جيرو موضوع المهجرين والعائدين من الخارج. واكد الخفاجي في بيان صحفي للوزارة ضرورة اعادة تأهيل النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها على المستوى النفسي والمعنوي والعقلي لما تعرض له العراقيون من مشاكل بالغة القسوة والصعوبة أجبرتهم على الهجرة. من جهته، أبدى السفير الفرنسي اهتماما بالموضوع، لافتا إلى أنها المرة الاولى التي يطرح فيها موضوع البعد النفسي والمعنوي للمهجرين وضرورة اعداد هكذا مشاريع لتقديمها للحكومة الفرنسية، واعدا ببذل اقصى الجهود لعرض الامر على سفير الاتحاد الاوروبي والحصول على الدعم اللازم بهدف إقامة دورات اعادة تأهيل للنازحين والمهجرين العراقيين الراغبين بالعودة الى الوطن.