في خطوة احترازية ومسبقة قامت مفوضية الانتخابات بسحب الاستمارة رقم 143 والتي كمنت فيها أحد أخطر الاختراقات في نزاهة الانتخابات من جميع المراكز الانتخابية المحلية ومن المحافظات أيضاً لتكون جميع النسخ محصورة بيد الجهة التي أصرت على القول بنزاهة الانتخابات، وقد جاءت هذه الخطوة تحسباً لمساءلات منتظرة من قبل مجلس النواب للمفوضية، مما يجعل في ظن المرجعية إن الشاهد على ذلك سيبقى وحيداً وهو الدائرة الانتخابية في المفوضية، مما سيسهل من عملية قطع الطريق أمام المستكشفين لواقع الانتخابات.
إلى ذلك علمت وكالة أنباء براثا إن حركة دؤوبة تجري في أروقة الكتل السياسية البرلمانية للإستعداد لعملية استجواب المفوضية، وأن تواقيعا كثيرة قد جمعت من أعضاء مجلس النواب لاتمام هذه العملية، وقالت مصادر برلمانية إن اتجاهات ثلاثة قد برزت خلال هذه الفترة فمن الكتل من تريد حصر الاستجواب برئيس المفوضية ومدير الدائرة الانتخابية التنفيذية ويغلب على هذا الاتجاه انصار حزب الفضيلة، ومنها من تريد محاسبة المفوضية ككل، دون حصر الموضوع عند شخصين، مما يمكنها من استدعاء أي موظف فيها سواء من المفوضين أو من هو دونهم في المسؤولية، وهذا هو طلب المجلس الأعلى، والذي قالت مصادره إنها قد لا تتوقف عند محاسبة المفوضية فقط وإنما ستمتد المحاسبة لما هو أكثر من ذلك، وهناك اتجاه دفعت صوبه أطراف من حزب الدعوة وتنظيم العراق وهي لا تريد مثل هذا الاستجواب، وقد بدا واضحا من كلام النائب عباس البياتي في جلسة التهنئة لأياد السامرائي ففي وقت طالبت الكتل جميعا بتفعيل الدور الرقابي للمجلس النيابي حاول ان يحاصر ذلك بطريقة ستجعل أي عملية استجواب مقاربة للمستحيل أو عابثة على الأقل..
من جهتهم قالت مصادر مشتركة في عملية المطالبة بالاستجواب بأنهم لا يريدون إعادة الانتخابات، ولكن يريدون أن يقرروا نزاهة المفوضية وإجراءاتها أو لا حتى لا يكون هناك خلل في الانتخابات التشريعية اللاحقة.
يذكر إن الاستمارة 143 خاصة ببيانات الكتل السياسية وما حصلت عليه في المراكز الانتخابية، وقد شهدت 6 آلاف منها عملية اختزال في حسابات المركز الوطني بحيث تم حساب ما حصلت عليه القائمة دون حساب ما حصل عليه المرشحون، مما أدى إلى اقتطاع أرقاما كبيرة من كتل سياسية محددة، وأدى بدوره إلى وقوع فضيحة وجود 142 مرشحا لم يسجل لهم حتى صوتهم.
https://telegram.me/buratha
