أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجيها الى الوزارات و المؤسسات الرسمية كافة يقتضي ضرورة إعداد وتنظيم ملفات متكاملة عن أعداد وأنواع العجلات الموجودة لديها و الجهات المخصصة لها بالإضافة الى قيام مكاتب المفتشين العموميين بمتابعة مدى الإلتزام بالملاك المخصص من هذه العجلات للسادة المسؤولين مع التأكيد على إعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حالة عدم الإلتزام بذلك، كما أشار التوجيه الى أهمية تكثيف جهود ديوان الرقابة المالية لتدقيق الصرف على العجلات ورواتب الحمايات وكذلك مدى الإلتزام بالملاك المخصص من العجلات للمسؤولين.