• قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مشروع قانون وزارة التخطيط، والذي سبق لمجلس الوزراء إقتراحه بجلسته العشرين الإعتيادية المنعقدة بتاريخ 29/4/2008 دون إجراء تعديلات على نسخته المقترحة من الوزارة بإستثناء التعديلات المقترحة من مجلس النواب والتي تم الإتفاق عليها مع الوزارة فيتم الأخذ بها.
• يسعى مشروع قانون وزارة التخطيط الى تطوير عملية التخطيط والتنمية إنسجاماً مع التطورات الإقتصادية الجديدة للدولة ولأجل نشر مفاهيم المعلوماتية وتطوير الأداء الحكومي وتفعيل لدور التعاون الدولي ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إعداد الخطط وتطوير أساليب العمل الإحصائي وتكامل قواعد المعلومات والإرتقاء بواقع الجودة بإعتبارها المحصلة النهاية لعملية التنمية وقد جاء التعديل لتدعم هذا الجانب المهم بذوي الخبرة وأصحاب الإختصاص.
• أن التعديل على مشروع قانون وزارة التخطيط يأتي منسجماً مع نص المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 والذي يشير في البند أولاً الى أن رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يكون (بدرجة خاصة) لذا كان هذا التعديل على مشروع قانون مهم.
• لقد ورد في التعديلات أن يرأس كل من الجهاز المركزي للإحصاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وله خدمة في مجال عملة لا تقل عن 15 سنة.
https://telegram.me/buratha
