قال مدير مؤسسة السجناء السياسيين في محافظة واسط السيد سعيد الصافي في كلمة ألقاها بملتقى السجناء السياسيين وذوي الشهداء: إن حقوق السجناء السياسيين وذوي الشهداء تتعرض إلى الضياع والحكومة تقدم حقوق أعضاء حزب البعث وقادة الأجهزة الأمنية في زمن النظام الدموي على حساب حقوقهم ومعاناتهم من أجل ضغوط خارجية
واضاف قائلاً: بأنه يوجد كتاب رسمي من وزارة الخارجية معنون الى السفارات العراقية في الخارج دعت كل ضباط المخابرات وضباط الأمن وقادة فدائيو صدام وقادة حزب البعث من عضو فرقة فما فوق بالحضور الى السفارات لغرض شمولهم بقانون المساءلة والعدالة وتحقيق المصالحة الوطنية وارجاع حقوقهم كاملة.
وفي الوقت نفسه حقوق السجناء السياسيين تتعرض إلى الالغاء والتهميش من بعض قادة الأحزاب "الذي وصفهم" برفاق النضال والتضحية واستغرب كيف تعطى حقوق أزلام النظام البائد في وقت يئن السجناء السياسيين وذوي الشهداء من جراحات منذ عام عدة عقود الى هذا اليوم ولم تلتأم ولم تقم الحكومة العراقية بمداواتها والتي مازالت تنزف إلى يومنا هذا.
وقال: ألم يتذكر رفاق الدرب في الجهاد والتضحية الذين أصبحوا الآن على سدة الحكم أن شعارنا كان هو تحقيق العدالة في المجتمع فنحن الآن نطالبهم بالعدالة فقط وإنصاف هذه الشريحة المظلومة التي كانت معهم كتف على كتف بمواجهة نظام صدام الدموي. على حد وصفه.
وطالب السيد سعيد الصافي السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بإطلاق المنحة المالية لذوي السجناء السياسيين البالغة 30 مليون دينار لأنها تعتبر رفع جزء بسيط مما عانوه في تلك الحقبة وكذلك تفعيل قانون المؤسسة الذي مازال حبراً على ورق.
وقال الصافي في ختام حديثه: أن عمل الملتقى لا يعتبر منفصلاً عن عمل مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين وانما يعتبر داعماً وضاغطاً ومطالباً بحقوق ذوي الشهداء والسجناء السياسيين كونه ولد من رحم هاتين المؤسستين بسبب التقصير الحاصل وعدم الاهتمام بهاتين الشريحتين من قبل الحكومة العراقية.
وقام السيد الصافي بعرض بعض الكتب الرسمية التي كانت بحوزته والتي تثبت عرقلة بعض الجهات الرسمية باعطاء السجناء السياسيين وذوي الشهداء حقوقهم.
وتجدر الاشارة إلى أن بعض قادة حزب البعث ممن قام بتهديم منازل المعارضين لنظام صدام قاموا بترويج معاملاتهم وهي قيد الانتهاء منها وإعطائهم حقوقهم في حين أن ذوي الشهداء والسجناء السياسيين إلى الآن لم تنجز معاملاتهم التقاعدية.
https://telegram.me/buratha
