أعدت لجنة المصالحة في الامانة العامة لمجلس الوزراء قوائم بأسماء عناصر الصحوة "أبناء العراق" استعدادا لدمجهم في مؤسسات الدولة. و أكدت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب انتفاء الحاجة الى وجود قوات الصحوة، ووجوب حصر السلاح بيد الاجهزة الرسمية.
واعلن محمد سلمان رئيس لجنة المصالحة في الامانة العامة لمجلس الوزراء انه تم تسليم مجلس الوزراء اسماء افراد مجالس الصحوة في بغداد لتوزيعهم بين الوزارات الخدمية، موضحا ان عملية توزيع هؤلاء ستتم استنادا الى تحصيلهم الدراسي ومؤهلاتهم والرقعة الجغرافية. وأكد سلمان التزام الحكومة بدفع الرواتب لكل اسم تم تسلمه من الجانب الاميركي.
في غضون ذلك، طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري بحسم ملف الصحوات وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد العامري ضرورة إنهاء ملف الصحوات، مبينا ان هذه التشكيلات استحدثت خلال ظروف أمنية استثنائية طارئة وسـُمح لعناصرها بحمل السلاح، ومسك بعض المناطق كإجراء مؤقت، الا انه لفت إلى ضرورة توفير فرص عمل لعناصر الصحوات بضمهم إلى الأجهزة الأمنية الرسمية أو تشغيلهم في الوظائف العامة لغرض حصر السلاح بيد الدولة،
موضحا ذلك بالقول:"لا بد من دمج ما يمكن دمجه من عناصرالصحوة حسب ما اتفق عليه بالمؤسسة العسكرية، وتأهيل الآخرين للدخول في وظائف عامة في دوائر الدولة، لغرض إيجاد فرص عمل لتلبية متطلباتهم المعيشية. وهذه من المسائل المهمة والأساسية التي تؤدي إلى حصر السلاح بيد الحكومة".على حد تعبيره.
https://telegram.me/buratha
