وقال مصدر مسؤول في الدائرة في تصريح صحفي تابعه المركز الاعلامي للبلاغ "ان الوزارة تدرس مشروعا حول تولي مجالس المحافظات مسؤولية شبكة الحماية الاجتماعية، وتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب المحافظ، وعضوية عدد من الجهات الرسمية المعنية".
واشار الى ان هذه اللجنة تقوم بالاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة واختيار العناصر المؤهلة لادارة هذا المشروع الحيوي والانساني الكبير وتنظيفه من الطارئين، والعمل على ايجاد بنك للمعلومات يؤشر فيه العوائل الفقيرة التي تستحق الشمول في هذا البرنامج.
وأكد أن اللجنة ستمتاز بصلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات الصائبة والسليمة للحفاظ على المفهوم الانساني لبرنامج اعانات شبكة الحماية. وكشف المصدر ان منتصف العام الحالي سيشهد تركيزا اساسيا على وضع صيغة جديدة تقضي بإحالة المتجاوزين الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
واشار المصدر الى ان اللجان التي شكلها الوزير والمفتش العام في الوزارة تمكنت من استرداد اكثر من مليار دينار عراقي من المتجاوزين على نظام شبكة الحماية الاجتماعية، واحالة الكثيرين منهم الى القضاء العراقي وهيئة النزاهة في العراق.
https://telegram.me/buratha
