عقد مجلس النواب الجلسة الثانية من أعمال الفصل التشريعي الأول ضمن سنته التشريعية الرابعة ودورته الإنتخابية الأولى برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية وذلك يوم الخميس الموافق السادس عشر من نيسان 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
في بداية الجلسة اشارت النائب سامية عزيز الى ضرورة إنصاف شريحة الكورد الفيليين في منحهم الجنيسة العراقية، اما النائب عبد علي موسوي فألقى بيانا طالب به الغاء قانون تسوية الأراضي في الناصرية والبصرة، فيما عرض النائب عبدالأمير الغزالي مشكلة بعض المواطنين العراقيين من الذين كانوا قد ودعوا أموال قبل سقط النظام بالطبعة السويسرية
بعدها قدم ممثل لجنة المادة 23 من قانون إنتخاب مجالس المحافظات تقريرا اشارت فيه الى أن اللجنة وعلى الرغم من عقد عدة إجتماعات لم تنهي أعمالها وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها، علما انها درست كافة الملفات المتعلقة بعملها منها تقاسم السلطات السياسية والوظائف الإدارية، وبعد عرض الطلب وافق المجلس على تمديد عمل اللجنة.
وأعلن رئيس الجلسة على ان المجلس يستضيف يوم الأحد القادم جهاز الإحصاء للإطلاع على الإستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن وتقديم ملاحظات ومقترحات المجلس .
وفي فقرة أخرى قدم النائب قاسم داود تقرير اللجنة المشكلة من الكتل النيابية في المجلس يوم 5/3/2009 لوضع آلية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، اشار فيه الى فتح باب الترشيح من يوم 16/4 ليوم 19/4/2009 على ان يتم عملية الإنتخاب يوم الأحد القادم 19/4/2009، وبشأن آلية الإقتراع أوضح انه يتم الإنتخاب على ثلاث جولات، الأولى بين كافة المرشحين واذا فاز احدهم بـ(138) صوتا سينال المنصب وان لم يحصل احدهم على النسبة المذكورة تجرى الجولة الثانية بين المرشحين الذين حصلا على اكثر الأصوات، وفي حال عدم حصول احدهما على(138) صوتا تجرى الجولة الثالثة للإقتراع على المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات ليتبين حصوله على (138) صوت ام لا.
وقد صوت المجلس على مقترح اللجنة القاضي بإجراء انتخاب رئيس جديد للمجلس في جلسة يوم الأحد القادم، وجاء التصويت بعد مناقشة الموضوع من قبل السادة النواب، حيث اكد النائب بهاء الأعرجي انه لا بد من حسم الدعوة القضائية المقدمة الى المحكمة الإتحادية بشأن احقية النائب اياد السامرائي قبل عملية الإنتخاب، وهذا ما أيده النائبان محمد تميم وحيدر العبادي،
فيما شدد النائب خلف العليان على عدم احقية الترشيح لمن لم يفز بالإنتخابات السابقة لرئيس المجلس وأن مجلس الحوار قد قدم ثلاثة مرشحين للمنصب له الحق فيه، من جانبه أوضح النائب سليم الجبوري ان مسألة الإنتخابات غير محسومة لحد الآن وإنه في حال تحديد يوم الإنتخاب سيتم سحب الدعوة القضائية، وطالب النائب حسن السنيد بإعطاء مهلة أخرى للحوارات المستمرة لحل القضية.
وأجل المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم 38 لسنة 2003، فيما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم وتصفية الأموال المحجوزة والمصادرة. ورفع نائب رئيس المجلس عارف طيفور الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 18 /4/2009.
https://telegram.me/buratha
