وأوضح السعدون في حديث مع "راديو سوا" أنه أصبح من الواضح جدا أن المحكمة الإتحادية أجلت الدعوى إلى يوم 28 من الشهر الجاري وأنه لم يعد ممكنا الإنتظار لغاية صدور قرار المحكمة، إذ ربما يتم تمديد النظر في القضية مرة أخرى مما سيترتب عليه حدوث فراغ في هيئة رئاسة البرلمان، يؤثر على الجانب الرقابي والتشريعي، حاثا جبهة التوافق على طرح أي إسم يمكن أن يحظى بالموافقة المطلوبة
وعما اذا كانت هناك كتل برلمانية تسعى لوضع العراقيل أمام حسم المسألة، قال سعدون إنه لا يعتقد أن هناك من يريد فعل هذا بشكل جدي ولكن لاعتبارات سياسية ربما هناك بعض الكتل تفضل شخصا على آخر
وعلق سعدون على إعادة ترشيح النائب إياد السامرائي لرئاسة البرلمان بقوله إن الآلية الجديدة لانتخاب الرئيس الجديد لم تطرح حتى الآن ليعرف النواب إن كان السامرائي مرشحا أم لا، وما زال العمل جاريا لوضع آلية جديدة لطرح أسماء المرشحين:
https://telegram.me/buratha
