اتفق العراق على صفقات شراء اسلحة مختلفة مع اكثر من سبع دول، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية استعدادا لتسلم جميع المسؤوليات من القوات الاميركية والمتعددة الجنسية قبيل انسحابها من المدن والقصبات والخروج من العراق بحلول العام 2011. وقالت مصادر برلمانية ان هذه الدول هي: روسيا وفرنسا وصربيا وكوريا الجنوبية والبرازيل وايطاليا، اضافة الى دول اخرى من حلف الناتو والولايات المتحدة.
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد امس الاول، ان الجانب الروسي وافق خلال المباحثات التي اجراها رئيس الوزراء نوري المالكي في موسكو نهاية الاسبوع الماضي، على التعاون العسكري الفني مع العراق، لاسيما في ما يتعلق بتوريد مروحيات عسكرية لمكافحة الإرهاب وخفر الحدود، فيما اثمرت محادثات اجراها وزير الدفاع عبد القادر العبيدي في فرنسا مؤخرا، والتي يزورها رئيس الحكومة نهاية الشهر الجاري، عن نتائج ايجابية بشأن ملف تسليح القوات العراقية وتدريبها. واوضح ديكان انه سيتم التعاقد مع روسيا لانها من الدول الكبرى في مجال التسليح، في حين تم الاتفاق مع سيئول على استيراد اسلحة مختلفة بعدما قدمت الاخيرة عروضا مخفضة وطالبت بتزويدها بالنفط مقابل هذه الاسلحة، بينما اتفقت الحكومة مع البرازيل وصربيا لتوريد الدروع والواقيات للجنود، مبينا ان هنالك عددا اخر من الدول التي ينوي العراق الانفتاح عليها بالاعتماد على شروط منها السلعة الجيدة والسعر والسلاح المتطور والكفاءة.
واضافت المصادر ان لجنة الامن والدفاع بذلت جهودا كبيرة ازاء مسألة التعاقد والتسليح مع هذه الدول على وفق المواصفات التي وضعتها بالتنسيق مع وزارة الدفاع، منوها بان الحكومة تعتزم رفع جاهزية القوات العراقية من خلال هذه الصفقات لتسلم الملف الامني بشكل كامل، والتهيؤ للانسحاب الاميركي من المدن وخروجه من العراق نهاية العام 2011 بحسب الاتفاقية الامنية. وتنص اتفاقية الانسحاب الموقعة بين العراق والولايات المتحدة نهاية العام الماضي، على انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات بحلول الثلاثين من حزيران المقبل، على ان يكون الانسحاب كاملا من العراق نهاية العام 2011.
كما ان مجلس الوزراء وجه وزارة الدفاع بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع بشكل مباشر بشأن موضوع اكمال جاهزية القوات الامنية ورفع امكانياتها خلال الفترة المقبلة، معلنا ان الاولوية في الوقت الراهن تكمن باتجاه التسليح البري (الدبابات والعجلات والمدولبات)، فضلا عن امتلاك الاسلحة التي تحمي العراق من التهديدات الخارجية والداخلية، ومنها المروحيات وبعض انواع الطائرات الحربية.
كما ان القيمة التقديرية للعقود المبرمة متوقفة حاليا بسبب اعتراضات وزارة الدفاع على التخصيصات الممنوحة لها خلال العام 2009، اذ خفض مبلغ شراء السلع والخدمات الى 30 بالمائة مما كان عليه في الاعوام السابقة، وسيتم عن قرب رفع لجنة الامن والدفاع توصية الـــى وزارة المالية ورئاسة الوزراء لاعادة النظر في ميزانية وزارة الدفاع وزيادة الموازنة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان اللجنة اعطت الصلاحيات الى وزارة الدفاع للتدوير الداخــلي للمبالغ في ابواب الصرف، رغم ان موازنة الطوارئ او التحويل النصف سـنوي ممكن ان يعوض الوزارة لما تحتـاجه في سد النقص بهـذا الصدد.
https://telegram.me/buratha
