أكد رئيس الجمهورية على انه يساند التعديلات الدستورية الضرورية، على ان تكون هذه التعديلات ضمن السياق القانوني و البرلمان العراقي. جرى ذلك خلال المقابلة التي اجرتها معه فضائية "الحرة-عراق" و ضمن برنامج "ساعة حرة"، يوم الثلاثاء 14-4-2009. و اشار فخامته الى امكانية تعديل الدستور، و ان هناك لجنة داخل البرلمان تبحث في مسالة التعديلات الدستورية.
و شدد الرئيس طالباني على اهمية مشاركة العرب السنة في اتخاذ القرار السياسي، و ان تكون المشاركة حقيقية تشمل المشاركة في الحكم و اتخاذ القرارات المصيرية و رسم السياسات، مؤكدا فخامته "ان هذه المشاركة ضرورة وطنية".
و عن المسائل العالقة بين حكومة اقليم كردستان و الحكومة المركزية، اشار الرئيس طالباني الى انه لا توجد ازمة كردية شيعية، مؤكدا ان الكرد و الشيعة كانوا و ما زالوا حلفاء و متفقين على الكثير من الامور، و ان "الخلافات بين حكومة الاقليم و الحكومة المركزية هي خلافات زائلة قابلة للحل"، مضيفا "ان الطرفين متفقان على الالتزام بالدستور و على حل الخلافات التي بينهما من خلال الحوار و الاحتكام الى الدستور".
و حول مسألة العقود النفطية في اقليم كردستان، اشار رئيس الجمهورية الى ان النفط وفق الدستور هو ثروة وطنية عراقية عامة و اينما يتم استخراج النفط فيجب ان تدخل وارداته ضمن الميزانية العراقية العامة، موضحا فخامته ان بجانب هذا النص الدستوري هناك اتفاق بين حكومة اقليم كردستان و الحكومة المركزية ينص على انه في حالة لم يتم تشريع قانون النفط حتى آيار من عام 2007 فلحكومة الاقليم الحق في توقيع العقود النفطية مع الشركات على ان تكون الايرادات تصب في ميزانية الدولة العامة.
و بخصوص الاراء التي تعتبر توقيع هذه العقود في اقليم كردستان هو مخالفة دستورية و مخالفة للسياسة المركزية للحكومة العراقية، اشار الرئيس طالباني الى امكانية حل هذه المسألة، ذلك من خلال عرضها امام المحكمة الدستورية لتقرر التفسير الصحيح لمواد الدستور، مؤكدا فخامته "لا توجد بين حكومة الاقليم و الحكومة المركزية مشاكل عويصة غير قابلة للحل".
كما اوضح رئيس الجمهورية الى ان حل قضية كركوك يكمن في المادة 140 من الدستور العراقي، مشيرا فخامته الى ان هناك خطوات يجب ان تتخذ كالتطبيع و الاحصاء و التعداد، حتى يمكن عندها تطبيق هذه المادة الدستورية.
و في سؤال حول بعض التقارير التي تتحدث عن حصول خروقات لحقوق الانسان في اقليم كردستان، اشار الرئيس طالباني الى انه من دعاة حماية حقوق الانسان و من دعاة تنفيذ الوثيقة الدولية لحقوق الانسان، مضيفا فخامته "انا من دعاة محاسبة اية جهة، حتى ان كانت جهة امنية او من الشرطة، فيما اذا تجاوزت على حقوق الانسان". و حول وضع الصحوات في العراق، أشار رئيس الجمهورية الى ان الصحوات ظاهر جيدة و صحية في العراق، و قد ظهرت في المناطق التي يتواجد فيها الارهاب، و اوضح فخامته الى ان ابناء تلك المناطق نهضوا بسلاحهم و امكانياتهم لمحاربة الارهاب و هم يستحقون كل التقدير.
كما اضاف الرئيس طالباني الى اهمية تطهير الصحوات من العناصر المندسة بينها على ان تتم عمليات الاعتقال بأمر قضائي قانوني، مشيرا فخامته الى ان بعض الاحزاب تحاول ان تدس بعضا من عناصرها ضمن الصحوات و بضمنها حزب البعث الصدامي، مؤكدا انه ليس هناك موقفا معاديا للصحوات.
و بخصوص موضوع حزب العمال الكردستاني، اشار الرئيس طالباني الى ان هذا العصر هو عصر العمل السياسي و البرلماني السلمي، مشددا على ان حزب العمال الكردستاني، و بدون الحاجة الى عقد اتفاق مع تركيا، عليه ان يرمي السلاح و يتجه نحو العمل السياسي، موضحا فخامته "لن يكون هذا بمعنى الاستسلام، و لكنه يعني انهاء مرحلة الحرب و البدء بالعمل السياسي". و أكد فخامته ان حزب العمال الكردستاني اذا اصر على العمل المسلح فعليه الذهاب الى بلده، مشيرا فخامته انه "وفق الدستور العراقي لا يجوز ان تكون على ارض العراق قوة مسلحة غير عراقية".
و حول تصريحات الرئيس التركي عبد الله كيول، المتعلقة بانهاء وجود حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان، أشار رئيس الجمهورية الى انه ليس بامكان العراق عسكريا اخراج حزب العمال الكردستاني، مضيفا فخامته الى ان "هناك عقبتان امام تنفيذ ما تفضل به الرئيس التركي عبد الله كيول وقيام القوات التركية بذلك، الاولى ان دستورنا يمنع دخول قوات اجنبية الى الارض العراقية، و المسألة الثانية هي ان العمل المسلح لم يبرهن على نجاحه في حل هذه القضايا"، مشيرا "جربنا الحل العسكري سابقا و قاتلنا الى جانب القوات التركية و لم ينجح العمل العسكري".
و أكد الرئيس طالباني "لسنا يائسين من اقناع حزب العمال الكردستاني على القاء السلاح و الاتجاه نحو العمل السياسي و البرلماني، كما ان هناك لجنة عراقية امريكية تركية يمكننا العمل من خلالها لحل هذه القضية".
https://telegram.me/buratha
