اكد وزير المالية ان تخفيضات موازنة العام الحالي بلغت نحو 29 بالمائة في الموازنة التشغيلية من دون المساس برواتب الموظفين او المنتسبين او المتعاقدين في وزارات ومؤسسات الدولة داعيا المواطنين الى عدم الاخذ بما تتناقله بعض وسائل الاعلام بهذا الشأن.
واوضح الوزير باقر جبر الزبيدي لـ"الصباح" على هامش اجتماعه بوزير الاقتصاد والتجارة السوري الدكتور عامر لطفي امس الاول، أن خفض خمسة تريليونات من موازنة عام 2009 الذي اجراه مجلس النواب هو الثاني بعد تخفيض اجرته لجنة خاصة شكلها مجلس الوزراء بهذا الخصوص بسبب الازمة المالية العالمية وانخفاض اسعار النفط.
واكد ان التخفيضات التي اجراها المجلسان لم تمس رواتب الموظفين أو المنتسبين أو العاملين بنظام العقود في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، مبينا ان وزارة المالية بدورها وزعت التخفيضات بشكل متساو بين جميع الوزارات بنسبة 29 بالمائة في الموازنة التشغيلية المتعلقة بشراء الأثاث والسيارات وغير ذلك من المتطلبات.
واشار وزير المالية الى ان الدستور العراقي لم يمنح اي وزير او مسؤول في الدولة صلاحيات تخفيض الرواتب إلا بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب، منوها بان العراق بلد دستوري وجميع القرارات الخاصة بسياسة الدولة او المواطن لا يؤخذ بها الا بعد المصادقة عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب ورئاسة الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية، داعيا المواطنين الى عدم الاخذ بما وصفها بـ"الشائعات السياسية" التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن خفض الرواتب وحجب رواتب شهداء الحرب العراقية الايرانية.
وعن تعويضات المهجرين والمرحلين والمصادرة اموالهم وممتلكاتهم من قبل النظام السابق وتأثرها بالتخفيضات، أجاب الزبيدي ان المبالغ المخصصة لهيئة نزاعات الملكية لم تتغير، مضيفا ان قانون الهيئة يلزم وزارة المالية تخصيص مبلغ لتعويض الفئات المذكورة بعد المصادقة عليه وخفضه أو زيادته من قبل مجلسي الوزراء والنواب.
واضاف الزبيدي ان القروض الاسكانية والتجارية كذلك لم تتأثر بالتخفيضات، موضحا ان المصرف العراقي للتجارة المعني بالقروض التجارية ومصرف الرافدين والمصارف الاخرى التي تمنح قروضا تجارية واسكانية من دوائر التمويل الذاتي ولا تعتمد على الموازنة الاتحادية، كشركات وزارتي الصناعة والمعادن والنفط، مشيرا الى ان وزارة المالية تقترح في بعض الاحيان بعد موافقة مجلسي الوزراء والنواب تقديم دعم لشركات التمويل الذاتي لضرورة تقتضيها المصلحة الوطنية.
من جانب آخر، كشف الزبيدي عن سعي الحكومة لتوقيع اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والمصرفية والاستثمارية والخدمية والاسكانية مع العديد من الدول، ملمحا الى ان زيارة رئيس الوزراء الاردني الى بغداد خلال الايام المقبلة تأتي في هذا الاطار.
وتابع، أن عدداً من المسؤولين يجرون جولات في دول اوروبية ولقاءات مشابهة للقاء العراقي السوري ستتم مع دول متعددة بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مبينا ان البلاد تتجه نحو الاستثمار بقوة لتعزيز الموارد الاقتصادية، اضافة الى محدودية العائدات النفطية جراء الازمة المالية العالمية
https://telegram.me/buratha
