وجهت رئاسة الوزراء الأحزاب والمنظمات المحلية والدولية والأفراد وجميع الجهات بتسليم الوثائق التي استولت عليها إبان سقوط النظام السابق.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء أن اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء حددت موعدا لتسليم تلك الوثائق أقصاه 30/4/2009 للجهات الموجودة في العراق و15/5/2009 للجهات الموجودة خارجه. وأضاف البيان أن المخالفين ستطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في مواد قانون الحفاظ على الوثائق .
ويذكر أن مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق منع أو تداول أو إخراج أو إفشاء وإتلاف الوثائق الحكومية الخاصة المذكورة ، لما لها من أهمية أمنية وعسكرية وسياسية وانسجاما مع التطورات الحاصلة في مجال التوثيق والأرشفة وتصنيف الوثائق بأنواعها كافة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha